"ابو عيطة" يؤكد على ضرورة التمسك بالحوار المُجتمعى والتوافق عليه

قال "كمال أبو عيطة" وزير القوى العاملة، ان الدستور الجديد، يعد أولى الخطوات التى يعقبها إقرار وإصدار قوانين تحمى حقوق العمال، وتوفر لهم حياة كريمة.

وأضاف "أبو عيطة" خلال المؤتمر الختامى "لمشروع بناء قدرات القيادات العمالية الوسيطة", الذى نظمته مؤسسة المرأة الجديدة" تحت شعار "عدالة ومساواة في الأجور" ان قانون العمل من أهم القوانين التى يمكن أن تسن فى اى بلد فى العالم لما يحمله من خصوصية العلاقة الاجتماعية والاقتصادية بين مواطنين البلد الواحد يحافظ, ويحمى حقوق الجميع ويتيح الفرص أمام أبناء ذلك الوطن لخلق فرص متكافئة.

وأكد على ضرورة التمسك بالحوار المجتمعى والتوافق عليه بين أطراف العمل الثلاثة الدولة والعمال ورجال الأعمال قبل إصداره, وان مصر بعد إصرار المصريين، والعمال على النهوض ببلدهم، ستعود إلى ريادة العالم فى مجال النقل البحرى.
واشار ان مصر فى أمس الحاجة إلى قوانين توفر حياة كريمة لجميع العمال، تضمن حقوقهم فى كافة قطاعات، من أجل حياة معيشية أفضل، مما يتيح الفرصة لنمو اقتصادى مأمول، بعد انقضاء المرحلة الأولى من خارطة الطريق، التى ستبدأ خلال الأيام القادمة بالاستفتاء على الدستور والتى تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية.