ربط المرتبات والمگافآت والبدلات بالرقم القومي.. والحد الأدني للقطاع الخاص الشهر الحالي

أكد د. حازم الببلاوي رئيس الوزراء أن تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور هو من القرارات غير المسبوقة وأنه ترجمة لأهداف ومبادئ ثورتي 52 يناير و03 يونيو لتحقيق العدالة الاجتماعية. جاء ذلك في تصريحات له أمس عقب الاجتماع الوزاري الذي عقده لمناقشة الإجراءات الخاصة بتطبيق الحد الأقصي للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والذي سبق إقراره بمجلس الوزراء ويعادل 53 مرة ضعف الحد الأدني وبما لا يتجاوز 24 ألف جنيه. وصرح وزير المالية بأن الحكومة تقوم حالياً بإنشاء قاعدة بيانات عن دخول جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وربط صرف أية مرتبات أو مكافآت أو بدلات بالرقم القومي لإيجاد آلية فعالة للرقابة علي تطبيق الحد الأقصي.. وأكد د.أشرف العربي وزير التخطيط ان المجلس القومي للأجور لازال في مرحلة التشاور مع اتحاد العمال، وجمعيات رجال الأعمال لتحديد الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص، مشيرا إلي انه من المتوقع الإعلان عنه نهاية الشهر الحالي لتطبيقه في يناير ونفي أن يكون قد تم الاتفاق علي ان يكون هذا الحد 007 جنيه.. وقال العربي خلال لقائه ووزير الاستثمار ورؤساء الشركات القابضة بقيادات اتحاد العمال، ان الحد الذي سيقر للقطاع الخاص، سيتم تطبيقه علي الجميع، وانه لا نية في وضع تقسيم إقليمي بين المحافظات.