حرب تكسير العظام بين النور والإخوان تزداد اشتعالا

نادر بكار: إقرار الدستور أبلغ رد علي المهاترات الإخوانية قيادي إخواني: لايضرنا رفض أو إيمان حزب النور بمبادئنا.. والمقصود استهلاكنا

نادر بكار - ياسر برهامى - يونس مخيون
تصاعدت لهجة الخطاب السياسي بين الإخوان وحزب النور بعد اقرار الدستور مما ينبئ عن معركة وشيكة بين الطرفين في الشارع المصري. الاخوان يصعدون حملتهم ضد رموز الحزب السلفي ..الخلافات بينهم طفت علي السطح بعد أن كانت حبيسة الاجتماعات المغلقة، حتي بلغت ذروتها بعد مشاركة حزب النور الذراع السياسي للدعوة في خارطة الطريق، ورفضه المشاركة في مظاهرات الإخوان، وتفضيله للحوار المجتمعي والحل السياسي للخروج من تلك الأزمة.. وهو ما رفضته جماعة الإخوان التي اختارت التصعيد واللجوء إلي الشارع والمظاهرات لعودة الرئيس المعزول د.محمد مرسي. كان أول المواقف التي ظهر فيها التوحد في المواقف بين الإخوان والسلفيين الاستفتاء علي الإعلان الدستوري وكان الاتفاق علي التصويت بنعم، ولكن سرعان ما بدأت الخلافات تظهر بين الطرفين في الانتخابات البرلمانية حيث خاض كل فريق الانتخابات بقائمة منفصلة، ولكن هذا الخلاف لم يظهر بصورة واضحة للناس، وظن البعض أنه سيكون هناك تحالف بين كلا الطرفين تحت قبة البرلمان، ثم كان أول خلاف واضح عندما أصر حزب النور علي إعادة تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشعب لتشمل كل القوي السياسية بدون إقصاء لأي فصيل وهو ما استجاب له حزب الحرية والعدالة. ثم كان الخلاف الثاني حول استمرار حكومة الجنزوري لرئاسة الحكومة حيث رأي الأخوان ضرورة إقالة الجنزوري وتشكيل حكومة جديدة، في حين رأي حزب النور استمرار الحكومة وإعطائها الفرصة حتي الانتهاء من الانتخابات الرئاسية لأن ظروف البلاد لا تستوعب هذا التغيير.
وجاءت الانتخابات الرئاسية لتظهر عمق الخلاف بين الدعوة السلفية والإخوان وذلك بعد دعهما للدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح ورفضهم لمرشح الإخوان الدكتور محمد مرسي، ولكن عندما خرج أبوالفتوح من سباق الرئاسة في الجولة الأولي بدأ الاتفاق يعود من جديد بين الطرفين وقامت الدعوة السلفية بتأييد الدكتور محمد مرسي في جولة الإعادة ضد الفريق أحمد شفيق، ولكن سرعان ما دبت الخلافات من جديد عندما تجاهلت الرئاسة حزب النور في تشكيل الحكومة.
ثم جاءت المبادرة التي أطلقها حزب النور للخروج من الأزمة الراهنة وإزالة حالة الاحتقان بين جميع القوي السياسية لتظهر عمق الخلاف بين الإخوان والسلفيين. فقررت الرئاسة إقالة الدكتور خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية لأسباب أخلاقية وهو ما رفضه حزب النور الذي عقد مؤتمرا صحفيا للرد علي هذه الاتهامات، وتبرئة الذمة المالية لخالد علم الدين، ورد باستقالة نائب رئيس الحزب الدكتور بسام الزرقا مستشار رئيس الجمهورية من منصبه بالرئاسة.
وبلغت حدة الخلاف بين الإخوان والسلفيين عندما رفضت الدعوة السلفية وحزب النور المشاركة في مليونية "لا للعنف" يوم 12 يونيو ومليونية "دعم الشرعية" يوم 03 يونيو، ثم مشاركة المهندس جلال مرة أمين حزب النور في اجتماع خارطة الطريق وهو ما دفع شباب الإخوان إلي اتهام قيادات الحزب والدعوة بأنهم خونة وعملاء لأمن الدولة، وأنهم سبب ضياع المشروع الإسلامي بمشاركتهم في خارطة الطريق ضد الشرعية.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أمتد ليصل إلي المساجد حيث حاول بعض شباب الإخوان منع الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية من إلقاء محاضرة بالإسكندرية وقاموا بترديد الهتافات ضده وضد الحزب والدعوة وأيضا ماحدث.
وفي الفترة الأخيرة بدأ شباب الإخوان استخدام الميليشيات الالكترونية في الهجوم علي قيادات حزب النور وكان النصيب الأكبر لنادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام الذين اتهموه بزيارة سرية للإمارات بعد03 يونيو، وهو ما نفاه بكار مؤكدا أن صفحات الإخوان تمارس الكذب كعادتها، مؤكدا أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد مسئولي صفحات اخبارية تابعة لأنصار الإخوان علي مواقع "التواصل الإجتماعي".
نعم للدستور
من جانبه أعلن الحزب السلفي، مؤخرا، مشاركته في الاستفتاء علي وثيقة الدستور والتصويت ب"نعم"، تاركين المهاترات الإخوانية التي إشتد وطيدها في الفترة الأخيرة علي الحزب السلفي.. وداعين الشعب المصري إلي التصويت ب"نعم"، إيماناً منه بأنه خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار في البلاد، وأوضح أن أسباب مشاركة الحزب في لجنة الخمسين لتعديل الدستور جاءت إيماناً من الحزب بأن هناك واقعاً جديداً لا يمكن تجاهله أو تجاوزه، خاصة أنه هو الخيار المطروح أمامنا من أجل استقرار مصر وتجنب الصراع والفوضي وإنهاء حالة الاستقطاب في الشارع المصري.
فيما أكد الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب "النور" السلفي، مشاركة الحزب في الاستفتاء علي وثيقة الدستور والتصويت ب"نعم"، داعياً الشعب المصري إلي التصويت ب"نعم"، إيماناً من الحزب بأنه خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار في البلاد. وأضاف مخيون، أن أسباب مشاركة الحزب في لجنة الخمسين لتعديل الدستور جاءت إيماناً من الحزب بأن هناك واقعاً جديداً لا يمكن تجاهله أو تجاوزه، خاصة أنه هو الخيار المطروح أمامنا من أجل استقرار مصر وتجنب الصراع والفوضي وإنهاء حالة الاستقطاب في الشارع المصري من خلال الحوار الجاري.
وقال مخيون: "الدستور يعتبر الخطوة الأولي علي طريق الاستقرار حتي ينعم الشعب المصري بثمرات جهاده ومقاومته للطغيان بدلاً من أن يجني المر والعلقم والفوضي والخراب".
وأكد نادر بكار، المتحدث باسم الحزب، إن "الحزب يدعو أفراد الشعب المصري إلي أن يكمل مشواره وأن يقول نعم للتعديلات الدستورية".
وقال بكار: "ليس في الإمكان الآن وفي هذا الوقت الصعب أفضل مما أخرجته لجنة الخمسين " في إشارة إلي اللجنة المكلفة بإعداد صياغة التعديلات الدستورية.. مشيرا إلي أن إقرار الدستور هو أبلغ رد علي المهاترات والفوضي الإخوانية حتي تعود مصرمرة أخري إلي مصاف الدول الديمقراطية.
معارك ثانوية
وعلي الجانب الآخر إستنكر فيصل السيد القيادي الإخواني الدخول في أي مهاترات مع اي من الشخصيات او الأحزاب.. مشيرا إلي ان هذه الخلافات قد تعطلهم عن مبدئهم الرئيسي وهو التمسك بالشرعية الرئاسية والإيمان بالمسار الديمقراطي مؤكدا أن لايضرهم إيمان أو رفض حزب النور بمبدأهم فقد يكون لهم مصالحهم الحزبية الخاصة.. مضيفا إلي ان الجماعه يراد استهلاكها في معارك ثانوية قد تكون مع أحزاب أو مؤسسات أو شخصيات عامة، وطالب فيصل السيد جميع القوي الإخوانية التمسك بهذا المبدأ العالمي الذي سيحل مشاكل كثيرة نحن في غني عنها الآن.