كما انفردنا.. «النور» يدعو الشعب إلى التصويت ب«نعم» على الدستور

رئيس الحزب: التصويت بالموافقة يحقق القدر الكافى والمتاح من طموحات الشعب المصرى

بكار: أدعو التيار الإسلامى إلى التصويت ب«نعم» للوصول إلى نهاية مسار ديمقراطى

كما انفردت «الدستور الأصلي» فى عددها الصادر أمس، أكدت الهيئة العليا لحزب النور موقفها النهائى بشأن المشاركة فى الاستفتاء على الدستور، والذى تضمن المشاركة فى الاستفتاء والتصويت ب«نعم».

رئيس حزب النور الدكتور يونس مخيون، قال خلال مؤتمر صحفى عُقد أمس: «أدركنا أن هناك واقعًا جديدًا لا يمكن تجاهله أو تجاوزه، وأن المشاركة فى لجنة الخمسين وما بعدها أو ما يليها من خطوات تعد الخيار المطروح ولا يوجد خيار آخر موضوعى وواقعى ممكن أن نسلكه للوصول إلى مؤسسات مستقرة ولمصر مستقرة، وحتى نجنب البلاد الانزلاق إلى هوة الصراع والفوضى وحفاظًا على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم».

مخيون أكد أن المشاركة جاءت إيمانًا من الحزب بأن مبدأ المشاركة والتواصل والحوار والمجادلة بالحسنى هو السبيل لتقريب وجهات النظر ولمّ الشمل والحد من حالة الاستقطاب والاحتراب الداخلى فى الشارع المصرى، وكذلك إدراكًا للظروف الصعبة وطبيعة المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد وما يكتنفها من تهديدات ومخاطر.

رئيس «النور» أضاف أن مشاركة الحزب جاءت من أجل التواصل مع كل فصائل المجتمع ومعالجة الآثار السلبية لتجربة السنة السابقة على 30 يونيو وإرساء مبدأ استيعاب المخالف دون إقصاء أو تهميش أو تَحَوُصل على النفس داخل تيار ما يُطلق عليه التيار الإسلامى أو أصحاب المشروع الإسلامى، ومن ثم السعى وهذا هو الهدف الرئيسى إلى المحافظة على الهوية العربية والإسلامية ومواد الشريعة فى تعديلات الدستور.

مخيون تابع: «قررنا المشاركة حتى لا نجلب الصراع والفوضى للبلاد، وإيمانا منا بأن المشاركة أحد أوجه التقريب فى وجهات النظر ولمّ الشمل والحد من حالة الاستقطاب وإدراك الحزب للظروف الصعبة والمخاطر التى تمر بها البلاد»، موضحًا أننا وجدنا من لجنة الخمسين التزامًا بالحفاظ على الهوية والشريعة الإسلامية رغم الاختلاف الفكرى مع باقى أعضاء اللجنة، لافتا إلى أنه لا يمكن لفصيل أن يحقق كل ما يريد، وكل منتج له إيجابياته وسلبياته.

رئيس الحزب السلفى أوضح أن «(النور) حافظ فى مسودة الدستور على الشريعة وحقق التوازن ومقومات المجتمع وذلك فى المادتين (1) و(2)، وتفسير كلمة مبادئ المأخوذة من تفسير المحكمة الدستورية، ويعتبر هذا التفسير منضبطًا، ويعتبر أفضل من بديل عن المادة (219)»، وأكد أنه فى المادة (81) الخاصة بحريات الإنسان تم ضبطها، وهناك مواد لدينا تحفظ عليها.

مخيون كرئيس حزب النور وممثل عنه: أعلن «أنه بعد الأخذ بآليات اتخاذ القرار داخل الحزب، مشاركة الحزب فى الاستفتاء على المشروع المقدم من لجنة الخمسين والتصويت بنعم، كما ندعو الشعب المصرى إلى الموافقة عليه، إيمانًا منا بأن هذا الدستور يحقق القدر الكافى والمتاح من طموحات الشعب المصرى فى ظل الظروف الصعبة».

مخيون أشار إلى أن الدستور يعتبر الخطوة الأولى على طريق الاستقرار حتى لا نقع فى دوامة الفوضى وحتى ينعم الشعب المصرى بثمراته ومقاومته للظلم، ونمضى قدمًا إلى الأمام، وهناك أخطاء وسلبيات فى هذه المرحلة، مطالبًا الرئيس المؤقت والحكومة بإجراء حوار حقيقى بين القوى السياسية قبل اتخاذ قرار بشأن الانتخابات.

ومن جانبه، قدم مساعد رئيس الحزب لشؤون الإعلام نادر بكار، شكره إلى لجنة الخمسين وشيخ الأزهر والمؤسسة العسكرية على مجهوداتهم الكبيرة، كما تقدم بالشكر إلى السيد عمرو موسى، رئيس اللجنة.

بكار أضاف «أن تفسير المحكمة الدستورية للشريعة الإسلامية يرضينا، وحقق لنا ما نريد منها وبديل جيد للمادة (219)»، متابعا: «نطالب بالتصويت بنعم على الدستور»، مضيفا أن ما يثار حول الخلاف مع القواعد الحزبية للتصوت بنعم على الدستور الجديد غير صحيح، وأننا نحاول أن نقنع أعضاء الحزب والشعب المصرى كله، ولا نوجه خطابنا فقط إلى قواعدنا الحزبية، لكن إلى جميع الشعب، وأن قواعد حزب النور تحترم قياداته وأسلوب صناعة القرار.

بكار دعا الإخوان والجماعة الإسلامية إلى التصويت بنعم لأنها الوسيلة الوحيدة لكى نصل إلى نهاية مسار ديمقراطى وخارطة طريق موحدة، وحول تعديل خارطة الطريق أكد بكار أننا نريد الالتزام بما جاء بها، لأن فتح الباب أمام خارطة الطريق قد يأتى بتعديلات جديدة تطيل المرحلة الانتقالية، لكن الحزب يتميز بالمرونة ما دام كل شىء تم بالحوار.

فى السياق ذاته، أكد مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية الدكتور طلعت مرزوق، أن تفسير المحكمة الدستورية حقق غرض «النور» من تفسير الشريعة الإسلامية، خصوصا الحكم الصادر بحق الفوائد الربوية وامتداد عقد الإيجار، وهذه الأحكام وغيرها كحكم قطعى الثبوت والدلالة والتفريق بين الأحكام التى لا يجوز الاجتهاد فيها وما لا يجوز الاجتهاد فيها، كل هذا حقق رؤية الحزب من المادة الثانية، لافتا إلى أن جملة هذه الأحكام حققت ما نريده من المادة (219).