سادت حالة من الغضب والاستياء بين ضباط وامناء وافراد الشرطة بمحافظة الغربية عقب قرار المستشار عصام عبدالمطلب المحامي العام لنيابات استئناف طنطا بإحالة الضابطين مهاب السايس ومحمد حماد الي محكمة الجنايات وهددوا بالاضراب عن العمل وسحب الخدمات من المحاكم والنيابات. كان وزير الداخلية قد قدم اعتذارا مكتوبا الي اعضاء النيابة العامة عما حدث من ضابطي طنطا ولكن أعضاء النيابة رفضوا قبول الاعتذار.. كان المحامي العام قد قرر إحالة ضابطي الشرطة ( محمد مصطفي، مهاب السايس) المتهمين في واقعة التعدي علي وكيل النيابة ( هيثم غانم ) وتقييده بالكلبشات في أحد الأكمنة بمدينة طنطا إلي محكمة الجنايات بتهم التعذيب والاهانة وتقييد وكيل نيابة، وتم تحديد يوم 12ديسمبر الجاري للنظر في القضية. وأكد مصدر قضائي ، بمحكمة طنطا، أن النيابة قد انتهت من التحقيقات في الواقعة يوم الثلاثاء الماضي وتم تسليم ملفها لمكتب المحامي العام لنيابات إستئناف طنطا المستشار عصام عبد المطلب، والذي لم يقم بإدراجها ضمن القضايا المنظورة في المحكمة أملا في إنهاء الأزمة بالتصالح وعدم اللجوء لساحات المحكمة، غير أن تلك المحاولات باءت بالفشل مما دفع النيابة لإدراجها في جدول القضايا. كما أصدر ائتلاف الشرطة بالغربية بيانا يطالبون فيه بتصعيد الأمور وسحب جميع الخدمات الشرطية من جميع محاكم ومكاتب النيابات بمحافظة الغربية وجميع محافظات الجمهورية وذلك بعد أن تم إحالة الضابطين لمحكمة الجنايات.