نيابة طنطا تحيل ضابطي شرطة بالغربية في واقعة التعدي على وكيل نيابة للجنايات

شرطة الغربية يهددون بالدخول في إضراب عن العمل وإعلان العصيان التام وغلق الأقسام بالجنازير

قررت نيابة استئناف طنطا إحالة ضابطين الشرطة محمد مصطفى، ومهاب السايس، المتهمين في واقعة التعدي على وكيل النيابة، هيثم غانم، وتقييده بالكلبشات في أحد الأكمنة بمدينة طنطا إلى محكمة الجنايات بتهم التعذيب والإهانة وتقييد وكيل نيابة، وتم تحديد يوم 21 ديسمبر الجاري، للنظر في القضية.
أكد مصدر قضائي بمحكمة طنطا، أن النيابة انتهت من التحقيقات في الواقعة يوم الثلاثاء الماضي، وتم تسليم ملفها لمكتب المحامي العام لنيابات استئناف طنطا المستشار عصام عبد المطلب، والذي لم يقم بإدراجها ضمن القضايا المنظورة في المحكمة، أملا في إنهاء الأزمة بالتصالح وعدم اللجوء لساحات المحكمة، غير أن تلك المحاولات فشلت ما دفع النيابة لإدراجها في جدول القضايا.
انتاب ضباط وأفراد شرطة الغربية حالة من الغضب والاستياء بعد قرار إحالة الضابطين لمحكمة جنايات طنطا وعدم انتهاء المشكلة بقبول التصالح والاعتذار الذي قدمه اللواء أحمد حلمي، مساعد وزير الداخلية للأمن، واللواء أسامة بدير، مدير الأمن، للمحامي العام لنيابات استنئاف طنطا ووكيل النيابة وذلك بمجمع المحاكم بطنطا.
أصدر ائتلاف الشرطة بالغربية بيانات يطالبون فيها بتصعيد الأمور وسحب جميع الخدمات الشرطية من على جميع محاكم ومكاتب النيابات بمحافظة الغربية وجميع محافظات الجمهورية وذلك بعد أن تم إحالة الضابطين لمحكمة الجنايات.
أكد الائتلاف في بيانه الذي أصدره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه بعد إحالة ضابطي أمن الغربية إلى محكمة الجنايات رغم أن وزارة العدل ووزارة الداخلية أعلنوا انتهاء الازمة بعد تصالح الطرفين بمكتب المحامي العام الأول لنيابات طنطا فعلى قيادات أمن الغربية الحفاظ على أبنائها وكرامتهم فالكل على ثقة بأن الضابطين مظلومين، وذلك من خلال سحب الخدمات من جميع محاكم الجمهورية.
هدد ضباط وأفراد الشرطة بالدخول في إضراب عن العمل وغلق أقسام الشرطة بالجنازير وإعلان حالة العصيان التام وذلك تضامنا مع الضباطين المحبوسين ظلما، على حد قولهم، حتى يتم الإفراج عنهما والتحقيق مع وكل النيابة الذي تستر على مجرم، وتعدى على موظف أثناء عمله، وأعاقه من تأدية عمله على الوجه الأكمل.