«ائتلاف الشرطة» بالغربية يطالب «الوزير» بسحب الخدمات من المحاكم والنيابات

الضباط يهددون بإجراءات محرجة رداً على رفض وكيل نيابة طنطا اعتذار «الداخلية»

طالب ائتلاف الشرطة بمحافظة الغربية وزير الداخلية بسحب الخدمات الشرطية من محاكم ومكاتب النيابات فى أنحاء الجمهورية، رداً على رفض وكيل نيابة طنطا قبول اعتذار وزارة الداخلية عن الإهانة التى ألحقها به ضابطان قبضا عليه ووضعا الكلابشات فى يديه، واقتاداه إلى مديرية الأمن، وإصراره على استمرار التحقيقات فى القضية. وقال ضباط الائتلاف، فى بيان أمس على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، إنه نما إليهم إحالة الضابطين لمحكمة الجنايات، رغم أن وزارتى العدل والداخلية أعلنتا انتهاء الأزمة وتصالح الطرفين بمكتب المحامى العام الأول لنيابات طنطا، ووجه البيان رسالة لقيادات الشرطة بالغربية يحثهم فيها على الحفاظ على كرامة الشرطة، بسحب الخفراء وأفراد الدرجة الأولى و«الاستيفا» من النيابات.
وأضاف البيان أن «أفراد الشرطة جرى تعيينهم لخدمة الوطن والمواطن وأمن البلد وليس لخدمة أعضاء النيابة»، وهدد الائتلاف باتخاذ قرارات حاسمة تضع وزير الداخلية فى حرج، إذا لم يستجب لطلب الضباط ويصدر أوامره بسحب الحراسات المعينة على المحاكم والنيابات.
وخاطب البيان الضباط، قائلا: «أيها الضباط من ملازم إلى رائد أعيدوا كرامتكم واتحدوا اليوم قبل أن ندفن غداً، اليوم يومنا لاستعادة كرامتنا التى أهدرتها قياداتنا غير الواعية، التى تسببت فى حبس زملائنا احتياطياً، فجميع الأفراد معكم لدعم حملة سحب الأفراد والخفراء من خدمة أعضاء النيابة». وأكد مصدر قضائى، بمحكمة طنطا، انتهاء التحقيقات، وقال إن ملف الواقعة موجود بمكتب المستشار عصام عبدالمطلب، المحامى العام لنيابات استئناف طنطا، ولم يدرج حتى الآن ضمن القضايا المنظورة فى المحكمة أملاً فى إنهاء الأزمة بالتصالح قبل اللجوء لمنصة القضاء وساحات المحكمة.