رئيس نيابة طنطا الكلية : الازمة انتهت بين الداخلية والنيابة ولكن القضية مستمرة واعتبار الخلاف شخصي بين الضابين ومدير النيابة

أكد تامر الدمرداش رئيس النيابة الكلية بطنطا ، أن الخلاف بين وزارة الداخلية ووكلاء النائب العام في قضية الاعتداء علي وكيل نيابة قويسنا قد إنتهي بحضور اللواء احمد حلمى مساعد اول وزير الداخلية وبرفقته قيادات المديرية لمجمع محاكم طنطا أمس، والإجتماع مع المحامى العام لنيابات إستئناف طنطا حيث تم قبول اعتذار الشرطة كجهاز للحفاظ على العلاقة بين الطرفين وأصبح الخلاف خلافا شخصيا وتم إبلاغ المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة بذلك.مضيفا أن الخلاف أصبح خلافا شخصيا بين ضابطين الشرطة ووكيل النيابة، حيث أن الكمين الذى شهد الواقعة كمينا متحركا وليس ثابتا وبناء على ذلك ليس من حق الضباط المكلفين بالتواجد فيه الاطلاع على رخص القيادة، بالاضافة الى أن الكشف على السائق لم يتم إلا بعد وضع الكلابشات فى يد وكيل النيابة وإقتياده لديوان قسم شرطة أول طنطا.لافتا الى أنه لا توجد خلافات مطلقة بين جهاز الشرطة والنيابة وأنه لم يتم حفظ القضية وسيتم الإستمرار فى التحقيقات لمعرفة المخطئ وبناء عليها سيتم تطبيق القانون عليه، والداخلية بادرت بتقديم الاعتذار بهدف الحفاظ على إستمرار تواجد العلاقة الطيبة بين الشرطة والعدل.مشيرا الى أنه تحدث مع وكيل النيابة والذى أكد له أن الخلاف شخصى بينه وبين الضابطين وأنه لن يتنازل عن القضية وإصراره على الاستمرار فى التحقيقات لأخذ حقه كمواطن قبل أن يكون وكيلا للنائب العام.في حين أكد اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية أن الاجتماع الذى شهدته محكمة طنطا أمس كان بحضور طرفي المشكلة (الضباط ووكيل النيابة ) والذى قبل كلا منهما إعتذار الأخر، مبديا دهشته البالغة مما نقل له عن رفض النيابة اعتذار الداخلية.مشيرا الى إن الأمر تم بالتنسيق بين وزير الداخلية والنائب العام وجميع قيادات الوزارة والمديرية وبقيادة اللواء احمد حلمي مساعد وزير الداخلية واللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية للأمن العام وذلك حرصا على المصالح العليا للبلاد ومنعا من تأجج الأحداث وحرصا على الروابط الوثيقة بين الجهتين والتعاون الدائم بينهما لمحاربة الجريمة والحفاظ على الأمن واستقرار البلاد خاصة في هذا الوقت العصيب والتحديات الجسيمة التي يواجهها الطرفان.موضحا أن وفد الداخلية توجه لمكتب المحامي العام لنيابة طنطا وتم تقديم تفاهم واعتذار من الطرفين والتصالح وليس هناك مصلحة لأحد في إشعال الموقف خاصة أن ما حدث تصرف فردي ونحن نحترم القضاء والنيابة احتراما بالغا. من جانبه أكد إئتلاف إتحاد شرطة الغربية بأنه فى حالة إصرار أعضاء النيابة العامة على التصعيد سيتم سحب جميع الخدمات المتواجدة أمام وداخل جميع محاكم الغربية ومكاتب النيابات وغلق جميع أقسام الشرطة.وقال حسام أبو المعاطى، منسق الإئتلاف، أنه فى حالة إصرار النيابة على الاستمرار فى التحقيق وعدم حفظ قضية ضابطي الشرطة النقيب محمد مصطفى حماد والملازم أول مهاب السايس فى واقعة التعدى على هيثم مجدي غانم مساعد نيابة قويسنا سيتم سحب جميع خدمات التأمين الموجودة أمام المكاتب الخاصة بالنيابة العامة والكلية وجميع مجمعات المحاكم بالغربية وغلق أقسام الشرطة.بالاضافة الى إعلان حالة العصيان التام والإضراب عن العمل وذلك تضامنا مع الضباطين المحبوسين ظلما، على حد قوله، حتى يتم حفظ القضية خاصة وأن مساعد وزيرالداخلية حضر لتقديم الإعتذار وتم إنتهاء الإجتماع على إنتهاء الأزمة وتنازل وكيل النيابة، الذى من المفترض أن يتم التحقيق مع كونه تستر على مجرم، وتعدى على موظف أثناء عمله، وأعاقه من تأدية عمله على الوجه الأكمل، وأن الإئتلاف يطالب برحيل مدير الأمن لفشله فى حل الأزمة وعدم اتخاذ قرار مناسب للرد على إهانة وكيل الينابة لهم.تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية، إخطارا بأن الرائد مصطفى بسيوني، ضابط بإدارة المرور، والنقيب محمد حماد، من شرطة النجدة، والنقيب مهاب السايس، معاون مباحث مركز طنطا، المكلفين بخدمة كمين أمام شارع نادي طنطا الرياضي بالقرب من مبنى مديرية الأمن وديوان محافظة الغربية، أوقفوا سيارة رقم ق ه س 9173 قيادة محمد سلامة أبوالمحاسن وبرفقته هيثم مجدي غانم، رئيس نيابة بمركز قويسنا، وبفحص السيارة تبين أن قائدها هارب من حكم بالحبس 6 أشهر في قضية سرقة، وعندما طلب أحد الضباط من رئيس النيابة إبراز هويته الشخصية رفض وتعدى عليهم بالسب والقذف، مما دفع الضباط إلى وضع القيد الحديدي في يده وتوجهوا به لمديرية الأمن، وقام وكيل النيابة بتحرير محضر، وأثناء فك القيد الحديدي من يده تمكن من الحصول عليه ورفض إعطاءه لهم.