مصدر أمنى: ضابطا طنطا يرفضان الاعتذار لوكيل النيابة فى واقعة "الكلبشة" مقابل إنهاء الأزمة

كشف مصدر أمنى، اليوم الأحد، عن أن قيادات الأمن بالغربية ضغطت على ضابطى طنطا المتهمين ب"كلبشة" وكيل نيابة، لتقديم اعتذار له مقابل التنازل عن القضية، إلا أنهما رفضا ذلك واعتبرا أنها إهانة بالغة لهما، بحسب المصدر.
كان المحامى العام لنيابات طنطا الكلية قد قرر مساء أمس السبت إخلاء سبيل النقيب محمد مصطفى حماد والملازم أول مهاب السايس، بضمان وظيفتيهما في واقعة الاعتداء على وكيل النيابة هيثم مجدى غنيم وتقييده بالكلابشات في كمين بشارع البحر بطنطا، بعد أن تبادل الطرفان الاتهامات بالضرب، مع استمرار الإجراءات القانونية بالقضية.
يذكر أن نيابة طنطا قررت صباح الجمعة حبس الضابطين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاعتداء على عضو بالنيابة العامة لفظيًا وبدنييًا ووضع القيود الحديدية في يديه على ضوء مشادة كلامية بينهما وبينه تتعلق بإبراز هويته أثناء مروره بأحد الأكمنة.
وتسبب القرار فى حالة من الغضب والاستياء بين ضباط الغربية، بسبب استمرار سريان القضية، مما يعنى تعرض زميليهما للمحاكمة فى وقت قريب، ونظم عشرات الضباط والأمناء وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم طنطا للتنديد بهذا القرار الذى وصفوه بالظالم وطالبوا بالتصعيد وهددوا بالاضراب عن العمل.
كان اللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا بأن الرائد مصطفى بسيوني ضابط بإدارة المرور والنقيب محمد حماد من شرطة النجدة والنقيب مهاب السايس، معاون مباحث مركز طنطا المكلفين بخدمة كمين أمام شارع نادي طنطا الرياضي بالقرب من مبنى مديرية الأمن وديوان محافظة الغربية أوقفوا سيارة رقم (ق.ه.س 9173) قيادة محمد سلامة أبوالمحاسن وبرفقته هيثم مجدي غانم، رئيس نيابة بمركز قويسنا وبفحص السيارة تبين أن قائدها هارب من حكم بالحبس 6 أشهر في قضية سرقة.
وعندما طلب أحد الضباط من رئيس النيابة إبراز هويته الشخصية رفض وتعدى عليهم بالسب والقذف مما دفع الضباط إلى وضع القيد الحديدي في يده وتوجهوا به لمديرية الأمن وقام وكيل النيابة بتحرير محضر وأثناء فك القيد الحديدي من يده تمكن من الحصول عليه ورفض إعطاءه لهم.