قرر المستشار هشام بركات النائب العام، مساء اليوم السبت، إخلاء سبيل النقيب محمد مصطفى حماد والملازم أول مهاب السايس علي خلفية قرار رئيس نيابة أول طنطا بحبسهما 4 أيام فى واقعة "كلبشة" وكيل نيابة فى كمين بشارع البحر بطنطا بعد رفضه إبراز تحقيق هويته وتستره علي مسجل، وذلك بضمان وظيفتهما علي ذمة القضية. كان اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية قد اجتمع مع ضباط وأفراد الشرطة بمختلف قطاعات المديرية ومراكز وأقسام الشرطة المتضامنين مع الضابطين المشار إليهما لتهدئتهم بعد صدور قرار إخلاء سبيلهما بناءً على منشور رسمي من النائب العام. إلا أن حالة من الاستياء والغضب سيطرت على أفراد الشرطة كونهم اعتبروا ذلك القرار لا يعد إنهاءً للخلاف القائم مع وكلاء نيابة طنطا لافتين إلى أن الزميلين قد تعرضا لظلم فادح يستوجب فيه التحقيق مع وكيل نيابة قويسنا تحقيقا للعدالة، بحسب قولهم. يذكر أن العشرات من ضباط وأفراد إدارة البحث الجنائي وكل قطاعات ومراكز وأقسام الشرطة بمديرية أمن الغربية نظموا وقفة احتجاجية قبل قليل أمام مبني مديرية الأمن وأغلقوا أبوابها. وجاءت تلك الوقفة الاحتجاجية ردا على فشل كل مفاوضات الصلح بين اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية وجهات قضائية ونيابية والتى كانت تهدف لحل الأزمة بين ضباط الشرطة والنيابة التى نشبت بعد الواقعة. كان اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا، بقيام الرائد مصطفى بسيونى، ضابط بإدارة المرور، والنقيب محمد حماد من شرطة النجدة، والنقيب مهاب السايس، معاون مباحث مركز طنطا، المكلفين بخدمة كمين، أمام شارع نادى طنطا الرياضى، بالقرب من مبنى مديرية الأمن وديوان محافظة الغربية، بإيقاف سيارة سوزكي بيضاء اللون، قيادة محمد سلامة أبو المحاسن، وبرفقته هيثم مجدى غانم، مساعد نيابة بمركز قويسنا بفحص السيارة، وتبين أن قائدها هارب من حكم بالحبس 6 أشهر (قضية سرقة). وعندما طلب أحد الضباط، من رئيس النيابة بإبراز هويته الشخصية رفض، وقام بالتعدى عليهم بالسب والقذف، مما دفع الضباط إلى وضع القيد الحديدى فى يده، وتوجهوا به لمديرية الأمن، وقام وكيل النيابة بتحرير محضر، وأثناء فك القيد الحديدى من يده، تمكن من الحصول عليه ورفض إعطاءه لهم.