آخر الكلام

طالبت منذ أسبوعين وزارة المالية بألا تلجأ لحبس أصحاب الأعمال المتهربين من الاشتراك في التأمينات علي عمالهم الا في حالة تكرار عملية التهرب ، وبررت طلبي بأن صاحب المنشأة قد يغلقها احتجاجا علي حبسه وبالتالي يتشرد العاملون لديه خاصة في حالة تعسف موظف التأمينات في اتهام صاحب العمل بالتهرب لأي سبب ، وطالبت بأن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون التي يجري إعدادها لضوابط تحدد الحالات التي سيتم فيها اللجوء للحبس .
وجاءت تصريحات د. يوسف بطرس غالي وزير المالية منذ أيام لتؤكد ما طالبت به في هذا العمود ، وهو ما أدي لتهدئة حالة الغضب التي كانت تسود مجتمع الأعمال خوفا من عقوبة الحبس ،وأكد الوزير علي ان اللائحة التنفيذية ستركز علي وضع آليات واضحة لحالات التهرب التأميني بما يحفظ حقوق العاملين وفي نفس الوقت يحافظ علي استقرار مناخ الأعمال والأوضاع المالية للمنشآت الخاصة لضمان عدم تعريضها لأي هزات.
وواصل الوزير تطميناته لأصحاب الأعمال مؤكدا أنه لا صحة للمخاوف من أن إعطاء سلطة الضبطية القضائية لموظفي التأمينات قد تؤدي إلي توقيع عقوبات بدنية علي المتهمين من التأمين علي عمالهم ، مؤكدا أنه سيتم إخطار أصحاب الأعمال بأي مخالفات للرد عليها وتسويتها ، وفي حالة التأكد من مخالفتهم سيتم منحهم مهلة محددة لتوفيق الأوضاع ، وفي حالة الاصرار علي التهرب وعدم رغبتهم في التصالح مع التأمينات وتسوية مستحقات العاملين لديهم فإنه سيتم في هذه الحالة فقط اللجوء للقضاء .. ويمكن حتي في حالة اللجوء للقضاء التصالح مع أصحاب المنشآت إذا سددوا مستحقات العاملين لديهم وصححوا مخالفاتهم .
إن تصريحات الوزير وضعت حدا للجدل الذي ثار حول القانون خاصة بعد إقراره متضمنا لعقوبة الحبس، وهذا النهج الذي سلكه الوزير يؤكد علي اهتمامه بسماع آراء المهتمين حول هذا القانون والأخذ بما يفيد المجتمع منهامثلما حدث عندما وافق علي إجراء 37 تعديلا علي القانون من بين 38 تعديلا طلب اتحاد العمال إجراؤها علي القانون قبل إقراره.