أكد د. محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات أن قانون التأمينات الجديد الذي يناقشه البرلمان حاليا سيكتب كلمة النهاية لعمليات تهرب أصحاب الأعمال من التأمين علي عمالهم أو التأمين عليهم بمبالغ أقل من أجورهم الحقيقية، حيث سيلغي القانون الذي يبدأ تطبيقه بعد عام و8 أشهر الغرامة المحددة بمائة قرش كعقوبة للتهرب من التأمين علي العمال، وسيتم استبدالها بالحبس سنة والغرامة بمبلغ 02 ألف جنيه عن كل عامل يتم التهرب من الاشتراك بالتأمينات عنه. وأضاف د. معيط أنه سيتم الربط مع مصلحة الضرائب ليتم سداد الاشتراكات التأمينية شهريا مع الضرائب التي تستقطع من مرتب العامل، كما سيتم اخطار الموظف سنويا برصيده في التأمينات حتي يحرص علي الحصول علي حقه من صاحب العمل. وقال ان هذه الاجراءات ستحد من التهرب التأميني وسترفع من معاشات المؤمن عليهم عند الخروج علي المعاش .