تعديلات علي قانون التأمينات لرفع اشتراكات العاملين بالخارج وأصحاب الأعمال

شرعت وزارة المالية في إعداد تعديلات جديدة علي قانون التأمينات القديم قبل تنفيذ القانون التأميني الجديد المزمع تطبيقه علي الداخلين الجدد لسوق العمل يوليو 2012 وذلك تحسباً لأي دعاوي بعدم دستوريته لوجود قانونين يطبقان في نفس الحالات علي المواطنين وتختلف أحكام كل منهما.
أكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات ل«روزاليوسف» أن التعديلات التي سيتم إدخالها علي القانون القديم تهدف إلي التوافق بين القانونين وتوحيد بعض النصوص لعدم احداث مشكلات في الفرق بين القانونين حيث ستشمل التعديلات باب العقوبات من حيث إلغاء غرامة ال100 قرش المنصوص عليها في قانون 79 لسنة 1975 الخاصة بالتهرب التأميني وعدم التأمين علي العاملين ومن المقترح رفعها بحيث تصبح 50 ألف جنيه.
أضاف أن التعديلات تشمل رفع الشرائح التي يتم اختيارها من قبل العاملين لدي أنفسهم والعاملين بالخارج بحيث تتم زيادة قيمة تلك الشريحة بواقع 5% كل سنة بحيث لا يبقي في نفس الشريحة لمدة 3 سنوات مشيراً إلي أن القانون القديم كان يحدد نسبة اشتراك العاملين بالخارج ب22.5% تسدد بالعملة الأجنبية و15% للعاملين لدي أنفسهم ولا يتم تغييرها بموجب طلب من المؤمن عليه نفسه وبذلك فإن الاشتراك بعد تطبيق التعديل الجديد سيتحرك للشريحة الأولي من 100 جنيه إلي 105 جنيهات و110 جنيهات ثم ينتقل بعد ذلك إلي شريحة ال125 جنيهاً.
وفيما يخص استثمار أموال التأمينات أوضح أنه سيتم كذلك توحيد نظام الاستثمار من خلال القواعد التي من المقرر أن يضعها المجلس الأعلي للاستثمار بحيث يتم تحديد نسبة 25% من إجمالي الأموال لضخها في مجالات استثمارية مختلفة بدلاً من تركها غير محددة كما هي في القانون القديم. أشار معيط إلي أنه سيتم فتح باب تلقي طلبات المؤمن عليهم وفقاً للقانون القديم للانتقال إلي القانون الجديد العام المقبل مع شرح مفصل للمزايا وكيفية التعامل مع حسابات المؤمن عليه الراغب في التحويل إلي النظام الجديد بحيث يضمن حقه في المدة التأمينية السابقة مع إعداد حملات إعلامية قبل بدء تنفيذ القانون الجديد لتذكير المواطنين بمزاياه وبدء إعداد الأنظمة الالكترونية المرفقة به.