بسبب الحد الأقصي للأجور شركات التأمين تهدد بمقاضاة "المالية" معيط يتحدي: لا يحق لأي شركة التحدث باسم المواطن!!

هددت بعض شركات التأمين برفع دعوي قضائية لوقف تنفيذ تطبيق قانون التأمينات والمعاشات.. في حالة رفض وزارة المالية وضع حد أقصي للأجر التأميني.. مؤكدة ان القانون بشكله الحالي سيؤثر سلبيا علي صناعة التأمين في مصر ويقضي علي عمل شركات تأمين الحياة.
انتقد د. محمد معيط مستشار وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات هذا التهديد مؤكداً أنه لا يحق لأي شركة التحدث باسم المواطن في قضية ضد مصلحة المؤمن عليهم. وقال معيط إنه لا مجال للحديث عن وضع حد أقصي للأجر التأميني. رغم مطالب شركات التأمين المتكررة. والمستمرة بمعالجة موضوع الحد الأقصي من خلال اللائحة التنفيذية التي يتم الإعداد لها حاليا. لأن اللائحة لا يمكن أن تخالف القانون لكنها تفسره وتحدد بنود الأجر. وأوضح أن قانون التأمينات الجديد يسعي لإجبار كافة جهات العمل بالتأمين علي كامل الأجر. ضارباً المثل بأجر الأستاذ الجامعي الذي يصل إلي 3500 جنيه شهريا. مشيراً إلي أنه ليس من العدل التأمين علي ألف جنيه فقط.
أكد أن وزارة المالية تسعي من خلال القانون الجديد لتأمين مستوي معيشة مناسب للمواطن من خلال التأمين علي كامل الأجر دون حد أقصي.