تحليل اخباري‏:‏مأزق شركات التأمين الخاصة

كتبت:آمال علام‏:‏ أهم اهداف اصدار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية هو ايجاد قانون واحد فقط يطبق علي جميع فئات المجتمع يتسم بسهولة فهمه وتطبيقه سواء من العاملين بالنظام أو المتعاملين معه. مما يؤدي الي التيسير وتبسيط الاجراءات الإدارية وذلك بالطبع مع باقي الاهداف الرئيسية لتحقيق رفاهية المواطن المصري بعد خروجه الي المعاش وتحسين المعاشات وغير ذلك وكان ضمن اهم اهداف قانون التأمينات الجديد وضع قواعد وضوابط لاستثمار أموال التأمينات في الفترة المقبلة وهذا ماستحدده اللائحة التنفيذية للقانون الجديد والتي ستحدد قيمة وكيفية وأوجه الاستثمار المختلفة والقواعد والشروط الحاكمة لهذا الاستثمار واللائحة التنفيذية التي انتهت وزارة المالية من اعدادها سوف تحدد الاجراءات اللازمة لتنفيذ كل مادة من مواد القانون والمواعيد اللازمة لتقديم أية مستندات أوطلبات وتحديد ماهية إصابات العمل والاجهاد والإرهاق ومتطلبات تأمين العجز الكلي والمستديم وتحديد سن العامل المؤمن عليه وغير ذلك من الاجراءات التي شملها القانونولكي تكتمل منظومة تطوير نظام التأمينات والمعاشات في مصر تم اعداد قانون جديد للصناديق الخاصة والتي بلغ عددها نحو صندوقا بإجمالي اشتراكات سنوية تصل الي مليار جنيه كذلك تم الانتهاء من مشروع قانون جديد للمعاشات الاستثنائية ينص علي وضع آلية محددة لمنح المعاش الاستثنائي وتحديد المستحقين لهذا المعاش‏.‏br / كل هذا جيد ولكن تبقي عدة مشاكل يجب اعادة النظر فيها لتكتمل صورة التحديث منها ما يخص رجال وأصحاب الأعمال والتأمين عليهم وايضا ما يخص شركات التأمين الخاصة التي تؤكد انها سوف تتعرض للأنهيار عند بدء تطبيق هذا القانون قانون التأمينات الجديد فبعد ان قام قانون التأمينات الاجتماعية بالتأمين علي أساس الاجر وبدون حد اقصي جميع الشركات لن تجد شيئا للتأمين عليه بعد تغطية فان جميع المخاطر التأمينية من خلال القانون الجديد وكذلك عدم وضع حد أقصي للاجر التأميني الخاضعوبالتالي لن يكون لها دور في منح معاشات تطمينية للمواطنين ووضعها في وضع تنافسضعيف مع الحكومة وطالبت هذه الشركات مجتمعه ويصل عددها الي شركة وزارة المالية بضرورة إعادة النظر في القانون بما يحمي مصالحها خاصة ان القانون قد أعطي اعفاءات لأموال التأمينات للمحافظ علي سلامة استثمارها ولم تحظي الشركات الخاصة بهذه الاعفاءات مما يعني استبعاد مبدأ العدالة في التشريعات وقد تطالب هذه الشركات بعدم دستورية ذلك وبما أن المرونة هي إحدي الصفات التي يتمتع بها القائمون علي إدارة التشريعات ومناقشتها فقد اكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمينات انه لا يوجد لاشيء غير قابل للمناقشةوإعادة النظر مؤكدا ان اللائحة التنفيذية ستعالج الكثير من المشاكل التي طرحها البعض مع ابداء موافقته علي إعادة النظر في الاجر التأميني ووضع حد أقصي له وسيؤخذ ذلك في الاعتبار عند اعداد اللائحة التنفيذية كما اكد د معيط ان هذه الشركات لن تتأثر في المدي القصير أو المتوسط ذلك ان المؤمن عليهم من خلالهما لن يطبق عليهم القانون وسيبقي الحال علي ماهو عليه لفترة طويلة تسمح لهذه الشركات بتوفيق أوضاعها وتحسين خدماتها وتحديثها