"الأسبوعي" تنشر ملامح مشروع قانون التأمينات الجديد

الوصول بالمعاش إلي 70% من الأجر الحقيقي للعاملين

رغم أن وزارة المالية انتهت من إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية منذ فترة إلا أنها لم تحدد وقتا لتقديمه للبرلمان لاقراره لكن مؤتمر الحزب الوطني والذي انفض مؤخرا أعلن نيابة عن الحكومة أن هذا المشروع سوف يقدم لمجلسي الشعب والشوري في بداية الدورة البرلمانية الحالية.
يذكر أن قوانين وأنظمة التأمينات الاجتماعية والمعاشات القائمة حاليا تم إعدادها في منتصف السبعينيات حيث كانت مناسبة للظروف الاقتصادية السائدة وقتها، والآن أصبح الأمر ملحا لإنشاء نظام جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات قادر علي تجنيب الأجيال القادمة المشاكل التي يواجهها النظام الحالي.
ونعرض فيما يلي أهم ملامح مشروع القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات وأهم المزايا التي يقدمها.
تضمن المشروع المقترح ضرورة تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها ضمان وضع أفضل للمواطنين عند التقاعد وتخفيض تكلفة النظام علي العامل وصاحب العمل عن طريق تخفيض نسب الاشتراكات بحيث تواكب المعدل العالمي، وتيسير وتبسيط الإجراءات الإدارية اللازمة للحصول علي المعاش، وتحسين المعاشات وزيادتها بصورة دورية منتظمة عن طريق ربط المعاش بنص قانوني يسمح بزيادته سنويا لمقابلة التضخم، تغطية نفس مجموعة الاخطار التي يغطيها النظام الحالي ولكن بتكلفة أقل وإدارتها بطريقة مختلفة تضمن بساطة الإجراءات وسهولة فهم النظام واستيعابه وفاعلية تطبيقه، تحقيق قدر أكبر من الشفافية للمتعاملين مع النظام، ايجاد علاقة مباشرة بين الاشتراكات التي يدفعها المؤمن عليهم والمزايا التي يقدمها النظام الجديد، الحفاظ علي الأسس الحالية لتوريث المعاش، إنشاء نظام معاشات شيخوخة علي أساس الحسابات الشخصية للمؤمن عليهم يحفز علي الاشتراك في النظام وعدم التهرب من سداد الاشتراكات.
حساب إلزامي
وقد تبني المشروع فكرا جديدا يقوم علي إنشاء حساب إلزامي شخصي ممول لكل مؤمن عليه يضمن وجود علاقة مباشرة بين الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه والمزايا التي يقررها النظام بما يضمن للنظام عناصر الاستمرار، إلي جانب حسابي تكافلي لمجموع المؤمن عليهم لتمويل الحدود الدنيا المضمونة في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة والبطالة، حيث تم إعداد هذا المشروع دون أن يتضمن إلغاء قوانين التأمين الاجتماعي المعمول بها حاليا إذ يستمر العمل بأحكام هذه القوانين بالنسبة للعاملين بأحكامها حيث يطبق النظام الجديد علي من سنهم دون 35 عاما.
تضمن المشروع زيادة حقيقية في قيمة المعاش حيث إنه نص علي أن المعاش يتم حسابه علي الأجر الحقيقي للعاملين وليس الأجر الخاضع كما هو في القانون الحالي والذي يقل بنسبة لتصل إلي 50% عن الأجر الحقيقي.
كما نص المشروع علي زيادة المعاش سنويا من خلال آلية جديدة استحدثها المشروع بحيث تستخدم عوائد استثمار أموال التأمينات في تمويل زيادة المعاشات دون أعباء علي خزانة الدولة وبصورة تلقائية ومنتظمة لتعويض الزيادة في أسعار السلع والخدمات ودون الحاجة إلي قرار وزاري سنوي بهذه الزيادة، واقرار معاش أساسي لكل مواطن بلغ سن المعاش أي تعدي سن ال 65 قد يتجاوز 100 جنيه ولا يحصل علي أي نوع من أنواع المعاشات وذلك بدون أية إجراءات أو شروط استحقاق فقط بالبطاقة الشخصية وبدون أية اشتراكات مسبقة، وبالنسبة لمعاش العجز وإصابة العمل استحدث المشروع توفير ضمان معاش لا يقل عن 70% من قيمة المعاش وهو أعلي مما يمنحه القانون الحالي، كما تضمن القانون في هذا الشأن أحقية توريث معاش العجز والإصابة أيضا.
العمالة الموسمية
وأقر مشروع القانون نصا لاخضاع العمالة الموسمية وغير المنتظمة للحصول علي معاش في حالة العجز والوفاة وجذب هذه العمالة وعدد من الفئات الأخري المماثلة للخضوع لهذا القانون تحت مسمي فئة المساهمات المشتركة مع الحكومة حيث يقوم العامل بسداد نصف الاشتراك وتقوم الحكومة بسداد النصف الآخر، كما نص مشروع القانون علي ضرورة إصدار كشف سنوي يوفر للمشترك رصيد تراكم اشتراكاته ونصيب صاحب العمل وحجم عائد الاستثمار بما يضمن للمواطن شفافية كبيرة في التعامل مع التأمينات الاجتماعية وهذا إجراء مستحدث لأول مرة.