تعديل لوائح قوانين التمويل العقاري والتأجير والتأمين

تعد الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من التعديلات المقترحة علي اللوائح التنفيذية لقوانين سوق المال، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتأمين، وتستهدف تنشيط الأسواق وتحسين كفاءة العمل بها.. وصرح أسامة صالح وزير الاستثمار بأنه سيتم احالة التعديلات المقترحة إلي مجلس الوزراء فور الانتهاء منها، مشيرا إلي انه يتم حاليا دراسة تعديل القوانين الخاصة بإنشاء الصناديق العقارية في مصر، جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في أولي اجتماعات مجلس الإدارة الجديد للهيئة العامة للرقابة المالية.