كشف عدد من خبراء البترول أن سبب رفض الرئيس المعزول محمد مرسي قيام طائرات للقيام بمسح جوي لحقول الغاز في مياه البحر المتوسط.. يرجع إلي تنفيذ المعزول لتعليمات خيرت الشاطر للمحافظة علي استثماراته في الشركة القبرصية »نويل« المتخصصة في البحث والاستكشاف عن الغاز.. والتي اشتراها الشاطر من علاء وجمال مبارك.. وذلك لأن عدم ترسيم الحدود في صالح الشاطر.. وأن مرسي تراجع عن المسح الذي طلبته لجنة أعالي البحار والتي طلبت تصوير الحقول لمعرفة حقيقة سرقة الغاز المصري. وقال د. رمضان أبوالعلا أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة أن تقاعس حكومتنا خاصة وزارة الخارجية سبب هذا الكلام الخايب مؤكدا أن مصر ليست في حاجة لاستيراد الغاز من إسرائيل وما يحدث ماهو إلا فرقعة إعلامية من الجانب الإسرائيلي هدفها أكبر بكثير وهي كمين تنصبه إسرائيل لتوقع مصر في شرك الاعتراف بأن الغاز هو ملك إسرائيل مع أن مصر شريك كبير في ذلك الإنتاج الذي تسرقه إسرائيل عيني عينك من مياهنا بالبحر المتوسط . مؤكدا أنه تقدم بالأدلة والوثائق التي تثبت أحقيتنا في الغاز التي تريد أن تبيعه إسرائيل لنا بأي ثمن . لكن للأسف وزارة الخارجية نايمة في العسل لأن لنا حقوقا تثبتها الخرائط والوثائق . مشيرا إلي أنه لابد من تفعيل دور الجبهة الشعبية للمطالبة بحقوق مصر التي نهبتها اسرائيل من سنة 1967 وحتي 1979. وفجر د. رمضان ابو العلا مفاجأة حينما أكد أنه يملك الدليل علي سرقة إسرائيل لثرواتنا ودليل أحقية مصر في حقول لليفان وتمار وشمشون الإسرائيلية كما أن حقل أفروديت وهو أكبر حقل في التاريخ تم اكتشافه خلال السنوات الأخيرة ضمن الحقوق المصرية وأكد د. إبراهيم زهران خبير الطاقة أن إسرائيل باستطاعتها تصدير الغاز لنا بسهولة فالخط الذي يصل بيننا والذي كنا نصدر فيه الغاز لهم يمكنهم بسهولة تشغيله (راجع) وإسرائيل حاليا لديها فائض في الغاز ولا تستطيع تصريفه . ويرجع المشكلة إلي اتفاقية ترسيم الحدود التي حدثت في 2004 في عهد أحمد أبو الغيط بين مصر وقبرص والتي يشوبها عوار كبير . وطالب زهران بإعادة ترسيم الحدود لأن لدينا حقوقا في الحقول التي اكتشفتها قبرص وإسرائيل والتي تدعي أنها ستصدر الغاز لنا منها ويقدر حجم إحتياطي تلك الحقول المكتشفة حوالي 400 مليار دولار ولدينا الأدلة التي تثبت حقوقنا رغم طناش الحكومة لأن التقسيم الذي تم به أخطاء قاتلة وهناك 9 دول (متشاطئة) يجب أن نجلس معها لترسيم حدودنا كاملة ولكن ما السر في ترسيم الحدود مع قبرص فقط ؟.مؤكدا اعتراض تركيا واليونان ورغم أن هذا في صالحنا لكي نعيد الترسيم إلا أن هناك تجاهلا حكوميا. وعندما تحركت وزارة البترول تم عقد مؤتمر لترسيم الحدود وتدخلت جهات سيادية لوقف صدور بيان عن المؤتمر لأنه كانت ستحدث كارثة لأنهم اتفقوا علي صدور بيان يؤكد أننا لا نملك حقوقا في هذة الحقول وهذة مصيبة فالإسرائيليون أنفسهم لا يجرؤون علي ذلك. وأكد د. نايل شافعي خبير اتصالات الألياف الضوئية بنيويورك أن شركة متخصصة في التنقيب عن البترول قامت بأعمال حفر في حقل (لفياتنان) لحساب إسرائيل داخل الحدود المصرية أثناء انشغالنا بقضية توريث السلطة. موضحا أن الخط الافتراضي المرسوم بين حدود مصر البحرية والحدود القبرصية وضع من قبل الجانب الاسرائيلي والقبرصي في غياب الجانب المصري بشكل خاطئ لإبعاد مصرعن جبل (ايراتوستينوس) في المنطقة الغنية بالغاز الطبيعي حتي يكون للجانب الإسرائيلي الحق في التنقيب بالجبل رغم أن هذه المنطقة تابعة للحدود المصرية البحرية..وفي نهاية عام 2010 أعلنت إسرائيل اكتشاف 453 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في حقل »ليفيثان« الذي يبعد عن دمياط 190 كيلومترا . ومن جهته أكد وزير البترول المهندس شريف إسماعيل أن الوزارة لم تدخل في أي مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي من قريب أو بعيد للحصول علي الغاز. وأوضح أن كل ذلك من مزاعم سيلفان شالوم وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي الذي قال إن القاهرة طلبت شراء الغاز من إسرائيل.وأضاف المهندس طاهر عبدالرحيم رئيس القابضة للغازات (إيجاس) أن حصولنا علي الغاز سيكون من خلال مناقصة تتطلب وجود مركب تسهل الحصول علي الغاز المسال ولن تكون إسرائيل طرفا فيها مطلقا لأنه حتي لو فرض فلن تستطيع إسرائيل توريده لأنها لا تتعامل إلا من خلال خطوط الأنابيب ولن نفكر في هذه الطريقة حيث إن المراكب ستسهل حصولنا علي الغاز بسرعة لاحتياجات فصل الصيف التي بدأنا من الآن التجهيز لها. مؤكدا أن مركب وحدة تسييل الغاز ستوفر 500 مليون قدم مكعب قبل قدوم الصيف لسد حاجة محطات الكهرباء. وأكد طاهر عبدالرحيم أن (إيجاس) لم تطلب أو تتصل بالجانب الإسرائيلي للتفاوض حول استيراد غاز من إسرائيل مطلقا ولن نحتاج لتلك المفاوضات ولم نفكر فيها.