خبراء: مزاعم تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر "كمين" للاعتراف بحق تل أبيب في حقولنا المنهوبة

أثارت تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي بتصدير الغاز إلى مصر، غضب الشارع المصري.
وتساءل الخبراء باستهزاء:" كيف يصدرون الغاز لنا وفى يوم وليلة هبطت عليهم المعجزات ليكتشفوا كل هذا الإنتاج الوفير الذي يسمح لهم بالتصدير لمصر بعد أن تباكوا وتقدموا للمحاكم ليقيموا قضايا التحكيم الدولي عندما قطعت شركة شرق المتوسط الغاز عنهم نتيجة إخفاقها في الالتزام بتعهداتها مع الحكومة المصرية؟".
وقال أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة د.رمضان أبو العلا:"تقاعس حكومتنا وخاصة وزارة الخارجية سبب هذا الكلام الخايب، مؤكدا أن مصر ليست في حاجة لاستيراد الغاز من إسرائيل وما يحدث ما هو إلا فرقعة إعلامية من الجانب الإسرائيلي هدفها أكبر بكثير وهى كمين تنصبه إسرائيل لتوقع مصر في شرك الاعتراف بأن الغاز هو ملك إسرائيل".
وأكد أنه تقدم بالأدلة والوثائق التي تثبت أحقية مصر في الغاز التي تريد أن تبيعه إسرائيل لنا بأي ثمن، لكن للأسف وزارة الخارجية نايمة في العسل لأن لنا حقوق تثبتها الخرائط والوثائق.
وأشار إلى أنه لابد من تفعيل دور الجبهة الشعبية للمطالبة بحقوق مصر التي نهبتها إسرائيل من سنة 1967 وحتى 1979.
وفجر د. رمضان أبو العلا مفاجأة حينما أكد أنه يملك الدليل على سرقة إسرائيل لثرواتنا ودليل أحقية مصر في حقول لليفان وتمار وشمشون الإسرائيلية، كما أن حقل أفروديت وهو أكبر حقل في التاريخ تم اكتشافه خلال السنوات الأخيرة ضمن الحقوق المصرية، وأنه يجب إعادة النظر في ترسيم الحدود المصرية القبرصية، فلو أخذنا جمهورية شمال قبرص التركية في الحسبان فسوف تتغير المنطقة الاقتصادية بالكامل.
وأضاف أن هناك ملاحظة قوية على أداء وزارة الخارجية من واقع التجربة حيث لم تتحرك للدفاع عن مياهنا العميقة التي تزخر بثروات يمكن أن تغير خريطة مصر الاقتصادية، والدليل عندما وقعنا الاتفاقية مع قبرص لم يتم تسجيلها إلا بعد 5 سنوات، بينما تم تسجيل اتفاق قبرص مع إسرائيل في أقل من 3 شهور، بما يؤكد اللهفة الإسرائيلية لتسجيل الاتفاق لإضاعة الفرصة على مصر ولبنان في تحديد ثرواتها النفطية.
ومن جهته أكد خبير الطاقة د. إبراهيم زهران، أن إسرائيل باستطاعتها تصدير الغاز لنا بسهولة فالخط الذي يصل بيننا والذي كنا نصدر فيه الغاز لهم يمكنهم بسهولة تشغيله (راجع)، وإسرائيل حاليا لديها فائض في الغاز ولا تستطيع تصريفه.
وأرجع المشكلة إلى اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت في 2004 بين مصر وقبرص والتي يشوبها عوار كبير .
وطالب زهران بإعادة ترسيم الحدود لأن لدينا حقوق في الحقول التي اكتشفتها قبرص وإسرائيل والتي تدعى أنها ستصدر الغاز لنا منها ويقدر حجم احتياطي تلك الحقول المكتشفة حوالي 400 مليار دولار ولدينا الأدلة التي تثبت حقوقنا رغم طناش الحكومة، لأن التقسيم الذي تم به أخطاء قاتلة وهناك 9 دول ( متشاطئة ) يجب أن نجلس معها لترسيم حدودنا كاملة، وتسائل:" ما السر في ترسيم الحدود مع قبرص فقط ؟"، مؤكدا اعتراض تركيا واليونان ورغم أن هذا في صالحنا لكي نعيد الترسيم إلا أن هناك تجاهل حكومي.
وتابع:"عنما تحركت وزارة البترول في فترة تولى المهندس أسامة كمال، تم عقد مؤتمر لترسيم الحدود وتدخلت جهات سيادية لوقف صدور بيان عن المؤتمر لأنه كانت ستحدث كارثة لأنهم اتفقوا على صدور بيان يؤكدوا أننا لا نملك حقوق في هذه الحقول وهذه مصيبة فالإسرائيليين أنفسهم لا يجرؤون على ذلك".
وأكد خبير اتصالات الألياف الضوئية بنيويورك والمحاضر في معهد مساتشوستس للتكنولوجيا بأمريكا د. نايل شافعي، أن الترسيم مع قبرص خاطئ تماما ويجب إعادته فورا وفتح عملية ترسيم مياهنا مع الدول التسع المجاورة للحوار الشعبي لأننا أمام قضية خطيرة وهي الحفر العميق ومستقبل مصر يجب أن يعتمد عليها ولابد أن تسعي الدولة بكل الطرق للتمكن من الحفر العميق بتصنيع وشراء الأجهزة العملاقة والمتطورة للحفر.
وبالنسبة لإسرائيل فلابد أن نعي مقولة أنه إذا كانت الأسوار جيدة فالنتيجة علاقات طيبة مع الجيران، مؤكدا أنه لابد من ترسيم الحدود مع مصر وتحديد أبعاد المياه لكي نؤكد لإسرائيل وغيرها أننا لسنا دعاة نزاع وبمجرد أن نحدد الحدود البحرية يجب أن نشرع في الحفر العميق.
وأضاف نايل شافعي، أن سرقات ثروات الغاز والبترول تتوغل ويجب وضع حد فوري فليست إسرائيل وحدها هي التي تسرق ثرواتنا بل إن هناك دولا أخرى.
وطالب بضرورة تفعيل دور الجهاز المركزي للمحاسبات ليكون له دور نشط في مراقبة الشركات الأجنبية التي تبحث وتستغل الغاز المصري لأن الجهاز المركزي هو المسئول عن أملاك مصر ومن أهم ثرواتها الغاز والبترول، مؤكدا أن شركة متخصصة في التنقيب عن البترول قامت بأعمال حفر في حقل (لفياتنان) لحساب إسرائيل داخل الحدود المصرية أثناء انشغالنا بقضية توريث السلطة.
وأوضح أن الخط الافتراضي المرسوم بين حدود مصر البحرية والحدود القبرصية وضع من قبل الجانب الإسرائيلي والقبرصي في غياب الجانب المصري بشكل خاطئ لإبعاد مصر عن جبل (ايراتوستينوس) في المنطقة الغنية بالغاز الطبيعي حتى يكون للجانب الإسرائيلي الحق في التنقيب بالجبل رغم أن هذه المنطقة تابعة للحدود المصرية البحرية.
وأوضح:"فى عام 2009، اكتشف الإسرائيليون حقل "تمار 1" الذي يبعد عن حيفا 90 كيلومترا حسب التقديرات الإسرائيلية، وأثبتت التقارير في 2009 أن احتياطي الغاز الطبيعي يصل إلى 180 مليار متر مكعب، وفى 2011 أعلنوا أن احتياطات الغاز في الحقل تكاد تصل إلى 240 مليار متر مكعب، وسيزود هذا الموقع إسرائيل بالكهرباء لمدة 15 عاما".
وتشير التقارير إلى أن هذا الحقل سيمد إسرائيل بكل ما تحتاجه من الغاز الطبيعي طوال ال20 سنة المقبلة، وفى نهاية عام 2010 أعلنت إسرائيل اكتشاف 453 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في حقل "ليفيثان"، الذي يبعد عن دمياط 190 كيلومترا وعن حيفا 235 كيلومترا.
ومن جهته أكد وزير البترول المهندس شريف إسماعيل، أن الوزارة لم تدخل في أية مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي من قريب أو بعيد للحصول على الغاز.
وأوضح أن كل ذلك من مزاعم وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي سيلفان شالوم الذي قال إن القاهرة طلبت شراء الغاز من إسرائيل.
وأضاف المهندس طاهر عبد الرحيم رئيس القابضة للغازات (إيجاس) أن حصولنا على الغاز سيكون من خلال مناقصة تتطلب وجود مركب تسهل الحصول على الغاز المسال ولن تكون إسرائيل طرفا فيها مطلقا.