انسحاب الخبراء من مؤتمر وزير البترول لترسيم الحدود

«زهران»: الوزير تمسك برأيه.. وطالب بإصدار بيان يؤكد أننا توصلنا لاتفاق

شهد الاجتماع الذي دعا إليه وزير البترول أسامة كمال، مساء أمس الأول، مع بعض الخبراء لتوضيح الحقائق الخاصة بقضية ترسيم الحدود البحرية والتي أثيرت مؤخرًا، مشادات كلامية، مما دفع بعض الخبراء إلى الانسحاب، اعتراضاً على المناقشة.


"لقد قررت الانسحاب من المؤتمر بعد إصرار وزير البترول على آرائه بأن الاتفاقيات التي تم توقيعها صحيحة ولا يوجد بها أخطاء"، وفقًا لإبراهيم زهران، الخبير النفطي الذي حضر الاجتماع وانسحب منه، مشيرًا إلى أن الخبراء طالبوا بحضور وسائل الإعلام المناقشة، إلا أن وزير البترول رفض حضورهم لحين التوصل إلى اتفاق نهائي يؤكد عدم وجود أخطاء في قضية ترسيم الحدود.


كان نايل الشافعي، الخبير والمحاضر في معهد مساتشوستس للتكنولوجيا، قد أشار إلى أن شركة متخصصة في التنقيب عن البترول قامت بأعمال حفر في حقل ''لفياتنان'' لحساب إسرائيل داخل الحدود المصرية أثناء انشغالنا بقضية توريث السلطة.


وأضاف الشافعي، أن الخط الافتراضي المرسوم بين حدود مصر البحرية والحدود القبرصية وضع من قبل الجانب الإسرائيلي والقبرصي في غياب الجانب المصري بشكل خاطئ؛ لإبعاد مصر عن جبل ''ايراتوستينوس'' في المنطقة الغنية بالغاز الطبيعي، حتى يكون للجانب الإسرائيلي الحق في التنقيب بالجبل، رغم أن هذه المنطقة تابعة للحدود المصرية البحرية.


وبينما كان من المخطط أن يعقد وزير البترول، إضافة إلى عدد من الخبراء المصريين وممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع، مؤتمر صحفي، في الساعة 7 ونصف من مساء أول أمس، عقب الاجتماع مع الخبراء ومنهم نايل الشافعي نفسه، لشرح القضية، إلا أن الصحفيين انتظروا حتى التاسعة مساء ولم يحضر أحد من المسؤولين أو الخبراء، دون إبلاغ الإعلاميين عن أسباب التأخير.


وعندما كان يسأل الصحفيون موظفي الوزارة كانوا يجيبون سيحضر الوزير خلال ربع ساعة، وهو ما حدث أكثر من مرة، مما دفع الصحفيين إلى الرحيل.


وبحسب زاهران، طالب الوزير الخبراء التوصل إلى اتفاق نهائي وإصدار بيان يشير إلى التوصل إلى اتفاق، "إلا أننا رفضنا إصرار الحكومة على الاتفاق معهم، حيث إنهم رفضوا الاستناد إلى الخرائط التي في حوزتنا، بالإضافة إلى إحساسنا بعدم جدية المسؤولين في الحكومة تجاه تلك القضية"، وفقًا لزهران.


"الحكومة تحاول إثبات أن ما فعلته بالاتفاقيات الخاصة بالحدود البحرية صحيح، حيث استندوا للاتفاقيات الدولية التي شابهت ذلك الموقف"، وفقًا لزهران، مشيرًا إلى أن الحكومة يمكنها استغلال الحقوق التاريخية فإثبات حقوقها المتعدى عليها من قبل الجانب الإسرائيلي والقبرصي.