رفض رؤساء الهيئات الرقابية وأجهزة مكافحة الفساد بالاجماع إنشاء مفوضية جديدة لمكافحة الفساد أو النص علي ذلك في الدستور.. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، والتي حضرها رؤساء أجهزة وهيئات الرقابة الإدارية والمركزي للمحاسبات ومباحث الأموال العامة والأمن القومي ووحدة غسل الأموال بالبنك المركزي.. وقد عقدت اللجنة اجتماعها بعد توقف استمر أكثر من عام وناقشت سبل ووسائل تفعيل التنسيق بين أجهزة مكافحة الفساد، وتم التصويت بالاجماع علي رفض إنشاء المفوضية.. وذلك لوجود أجهزة رقابية حالية تختص بمهام مكافحة الفساد ولا تحتاج لأجهزة جديدة ولتفادي الأزدواجية في العمل.