سعيا لإنعاش الاقتصاد وانجاح المشروعات الجديدة

شباك واحد بجميع الغرف التجارية بالمحافظات لإصدار التراخيص والموافقات

تم الاتفاق علي تنفيذ خطة لتنشيط الاقتصاد وجذب استثمارات جديدة من الخارج بالتنسيق بين الحكومة واتحاد الغرف التجارية.. تتضمن الخطة الاتفاق مع 4 ملايين تاجر ومنتج علي العمل والانتاج بكامل طاقتهم.. والتنسيق بين اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية لتحديد المعوقات والمشاكل والحلول اللازمة لها لعرضها علي الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء.. واعداد دستور اقتصادي يتناسب مع الدستور السياسي الذي يتم اعداده حاليا.. يهدف الي تحقيق المباديء التي نادت بها ثورة يناير و03 يونيو.
صرح بهذا احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية.. وقال ان الخطة تتضمن تحرك الاتحاد دوليا وينظم زيارات الي معظم الدول لتنمية الصادرات المصرية والتي تراجعت خلال الاشهر الماضية بعد ان كانت تصل الي 031 مليار جنيه سنويا.. بالاضافة الي جذب مستثمرين واستثمارات خارجية والتي توقفت تماما خلال الاشهر الماضية بعد ان وصلت الي 21 مليار دولار عام 0102.
وقال عادل ناصر سكرتير اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة ان الخطة تتضمن تفعيل وتنشيط الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعت عليها مصر للاستفادة منها في فتح اسواق جديدة للمنتجات المصرية.. وخاصة الدول الافريقية والعربية والاسلامية.. بالاضافة الي تفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع بعض الدول.. بالاضافة الي تفعيل المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص في اقامة مشروعات كبري في مجالات البنية التحتية والمرافق حتي يمكن حل مشاكل المرافق والطاقة التي زادت خلال الاشهر الماضية.. وتسببت في توقف الكثير من المشروعات والمصانع.
واكد ان الخطة تتضمن تحرك الدولة لحل مشاكل التراخيص وتخصيص الاراضي وترفيقها والتي كانت سببا في هروب الكثير من المستثمرين من مصر والخارج.. وذلك من خلال انشاء مشروع الشباك الواحد في جميع الغرف التجارية بالتنسيق مع وزارات الاستثمار والتنمية المحلية والصناعة والتموين.. لسرعة اصدار التراخيص والموافقات اللازمة للمشروعات الجديدة او التوسعات في المشروعات الحالية بالاضافة الي تشجيع ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي يعمل بها حوالي 07٪ من حجم العمالة.. لحل مشكلة البطالة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي التي تراجعت الي اقل من 3٪.