أصدر الرئيس المستشار عدلي منصور قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة خبراء الدستور 01 والذين سيقومون بإعداد التعديلات المطلوبة علي دستور 2102 المعطل أو إعداد دستور جديد حسبما تقتضي الحاجة وتضم اللجنة المستشارين: محمد عبدالعزيز الشناوي ومحمد خيري طه من الدستورية العليا والمستشارين محمد عبده محجوب والدكتور حاتم السيد بسيوني من القضاء والمستشارين مجدي العجاتي وعصام عبدالعزيز من مجلس الدولة وأساتذة القانون الدستوري د. فتحي فكري ود. حمدي علي عمر ود. صلاح فوزي ود. علي عبدالعال وسوف تعقد جلسات اللجنة بمقر مجلس الشوري. وأكد المستشار علي عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية والذي تم اختياره مقررا للجنة أنه تم تشكيل أمانة عامة للجنة وأنه يجب أن تنتهي خلال شهر واحد من إعداد التعديلات الدستورية المقترحة حيث ستتلقي الأمانة العامة كل التعديلات المطلوبة من الأحزاب والنقابات والهيئات والمؤسسات المختلفة وسيقوم الخبراء العشرة بإجراء التعديلات والأمر متروك لهم الاكتفاء بتعديل الدستور فقط أو إعداد دستور جديد مؤكداً أنه لا رئاسة الجمهورية ولا أي جهة تملك أن تدخل في عمل اللجنة أو توجيهها. وأضاف المستشار عوض أنه سيبدأ اليوم بحث تشكيل أعضاء لجنة الخمسين الذين سيمثلون الأحزاب والقوي السياسية والنقابات المهنية والعمال والفلاحين والمؤسسات الدينية والجيش والشرطة والمجتمع المدني حيث أكد أن لجنة الدستور بعد انتهاءها خلال الشهر المحدد من إعداد التعديلات الدستورية ستسلمها إلي رئيس الجمهورية والذي سيحيلها بدوره إلي لجنة الخمسين الممثلة لكل طوائف المجتمع علي أن تنتهي لجنة الخمسين من عملها خلال شهرين وبعدها يتم طرح الدستور للاستفتاء خلال 51 يوماً. وأكد المستشار عوض أن الخبراء العشرة اختارتهم الهيئات القضائية والمجلس الأعلي للجامعات بدون تدخل أي جهة.. وطالب كل فئات المجتمع بسرعة التقدم بالتعديلات المطلوبه للدستور.