عجلة التعديلات الدستورية بدأت الدوران

اكتمال تشكيل لجنة الخبراء العشرة وصدور القرار الجمهوري غداً الدستورية ومجلس الدولة اختارا الأعضاء.. والقضاء الأعلي اليوم.. والجامعات غداً

المستشار مجدى العجاتى - المستشار عصام عبدالعزىز - المستشار محمد عبدالعزىز - المستشار محمد خىرى طه
بدأت عجلة التعديل الدستوري في الدوران.. حيث أرسلت المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة أسماء المرشحين للجنة الخبراء.. واليوم يرسل مجلس القضاء الأعلي أسماء مرشحيه، وغداً يرسل المجلس الأعلي للجامعات أسماء 4 فقهاء دستوريين ليكتمل تشكيل لجنة الخبراء العشرة، ولتبدأ اللجنة عملها علي أن تنتهي من إعداد التعديلات الدستورية خلال 03 يوماً.
ووافقت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة علي اختيار المستشارين محمد عبدالعزيز الشناوي ومحمد خيري طه نائبي رئيس المحكمة لعضوية لجنة الخبراء العشرة لإعداد التعديلات الدستورية.
وصرح المستشار ماهر سامي المتحدث الرسمي للمحكمة أن الجمعية اعتمدت مبدأ الأقدمية إلا أن النائبين الأول والثاني ومجموعة من المستشارين اعتذروا فتم اختيار المستشارين الشناوي وخيري وإرسال الخطاب إلي رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور.
ومن ناحية أخري أكد المستشار محمد عيد محجوب أمين عام مجلس القضاء الأعلي أن المجلس يقرر في اجتماعه اليوم برئاسة المستشار حامد عبدالله رئيس محكمة النقض اختيار مستشارين أحدهما من محكمة النقض والثاني من محكمة استئناف لتمثيل السلطة القضائية في لجنة الخبراء العشرة.
مراجعة التشريعات
والمستشار محمد عبدالعزيز الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا من مواليد الإسكندرية 5491 حصل علي ليسانس حقوق جامعة القاهرة وقد تأهل في التدرج الوظيفي من مساعد نيابة إدارية لقاض بالمحكمة الابتدائية وفي عام 8791 عين وكيلا للنائب العام ثم وصل إلي رئيسا للنيابة العامة وانتقل في 5891 إلي محكمة الاستئناف وفي 8891 عمل مستشارا بمحكمة النقض ووصل إلي نائب رئيس محكمة النقض وفي عام 1002 عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
وأعير للعديد من البلاد العربية منها الجماهيرية الليبية ودولة الكويت وفي 4891 ندب المستشار الشناوي بالمكتب الفني بمحكمة النقض ومساعداً لمجلس القضاء الأعلي وفي عام 6891 ندب للمشاركة في مراجعة عملية تجميع التشريعات بمجلس الشعب وندب أيضا محاضراً لبعض الجامعات لتعليم الطلاب فنون القانون.
والمستشار محمد خيري طه النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا مواليد محافظة الغربية 2591 وحصل علي ليسانس الحقوق جامعة القاهرة 3791 وحصل علي دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية جامعة القاهرة 3891 ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام جامعة القاهرة 4891.
بدأ المستشار النجار التدرج الوظيفي عام 3791 بهيئة قضايا الدولة وتدرج بالهيئة إلي أن وصل إلي نائب الهيئة وانتقل إلي مجلس الدولة 2891 حتي وصل إلي نائب رئيس المجلس وفي 9891 عين مستشاراً بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ورقي إلي أن وصل إلي رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة و1002 عين نائبا لرئيس المحكمة.
العجاتي وعبدالعزيز
في نفس الوقت اختار مجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو كلا من المستشارين عصام الدين عبدالعزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع والمستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع كممثلين لمجلس الدولة في لجنة إعداد تعديلات الدستور الجديد، والتي صدر بها قرار المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، وقد أرسل مجلس الدولة خطابا بأسماء المستشارين إلي الرئاسة.
والمستشار العجاتي تخرج من حقوق القاهرة عام 9691 بتقدير عام جيد جداً، وحصل علي دبلومتين في القانون الإداري والعام، وتخرج من معهد الإدارة العامة بباريس عام 5791، وقد التحق بالعمل بمجلس الدولة عام 0791، وتدرج في السلك القضائي بالمجلس وعمل بكل أقسام المجلس القضائي والافتاء إلي أن وصل إلي نائب رئيس مجلس الدولة، حيث عمل رئيسا لإدارة فتوي الداخلية والخارجية والعدل، ورئيسا لمحكمة القضاء الإداري ورئيسا للمحكمة الإدارية العليا دائرة الحقوق والحريات، وساهم في إصدار العديد من الأحكام القضائية التي كانت سببا في قيام ثورة 52 يناير، ومنها منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية، وحرمان المتخلف عن التجنيد من الترشيح، وأحكام بأحقية الموظفين في صرف بدل رصيد الإجازات، وإلغاء حرس الجامعة، والسماح للمنتقبات بدخول الامتحانات، وحل الحزب الوطني عقب ثورة يناير. وله العديد من الفتاوي والأحكام المهمة التي تمس حقوق المواطنين وحرياتهم، والآن يشغل منصب رئيس قسم التشريع وعضو المجلس الخاص لمجلس الدولة.
أما المستشار عصام عبدالعزيز فعمل بمجلس الدولة فور تخرجه من كلية الحقوق وتدرج بوظائف السلك القضائي بالمجلس من مندوب إلي نائب رئيس مجلس الدولة، وقد عمل المستشار عصام عبدالعزيز بإدارات الفتوي المختلفة بالمجلس، كما عمل بالعديد من المحاكم خاصة المحكمة التأديبية العليا ثم محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا وله العديد من الأحكام التي تعتبر إضافة إلي المكتبة القضائية بمجلس الدولة والتي تحتوي علي العديد من المبادئ القضائية المهمة، وعمل مستشارا للعديد من الوزارات، وأخيراً هو رئيس قسم الجمعية العمومية للفتوي والتشريع وعضو المكتب الخاص لمجلس الدولة.
قرار جمهوري
وأكد المستشار علي عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية ان المجلس الأعلي للجامعات سيجتمع غداً الثلاثاء لاختيار 4 من فقهاء الدستور الأساتذة بالجامعات لعضوية لجنة الخبراء وإرسال الأسماء إلي رئيس الجمهورية.. وأكد انه بذلك ستكتمل القائمة التي تضم 01 أعضاء بينهم 4 فقهاء دستور وممثلين لكل من السلطة القضائية والمحكمة الدستورية ومجلس الدولة.. وفور اكتمال وصول التشكيل سيصدر رئيس الجمهورية قرار تشكيل اللجنة من الأعضاء العشرة.. وسيتم تحديد مكان انعقادها وأمانتها الفنية، حيث ستتولي اللجنة تلقي اقتراحات كل النقابات والهيئات والمؤسسات علي التعديلات الدستورية.. وستنتهي اللجنة من إعداد كل التعديلات المقترحة علي دستور 2102 والصياغة الجديدة للمواد خلال 03 يوما من تاريخ بدء عملها.
وأكد المستشار عوض بأنه فور تشكيل لجنة الخبراء العشرة وبدء عملها، سيبدأ علي الفور اختيار لجنة الخمسين من خلال ترشيحات النقابات والمؤسسات والعمال والفلاحين والجيش والشرطة والقضاء والهيئات لضمان تمثيل الجميع في اللجنة.. وقال إنه بعد انتهاء لجنة الخبراء من إعداد التعديلات الدستورية سيتم إحالتها إلي لجنة الخمسين.. حيث ستقوم اللجنة خلال شهرين بحد أقصي بمراجعة هذه التعديلات ومناقشتها وطرحها للحوار المجتمعي ثم التصويت عليها.. وما ستنتهي اللجنة من إقراره سيتم إحالته إلي رئيس الجمهورية ليتم دعوة الشعب للاستفتاء عليه خلال 51 يوما.