العدالة الاجتماعية شوگة في ظهر گل الحگومات !

وصول الدعم لمستحقيه

زحام امام محطات البنزىن
نظام عادل للأجور
صرف إعانة بطالة
القضاء علي الفساد.. أهم الحلول
العدالة الاجتماعية.. " شوكة في ظهر مصر ".. عقبة في طريق الاصلاح الاقتصادي، رغم انها من شعارات ثورة 25 يناير الا ان كل الحكومات المتعاقبة منذ الثورة حتي الان فشلت في تحقيقها، لتصبح العدالة الاجتماعيية في النهاية اكبر " وجع " من اوجاع مصر الاقتصادية .. الارقام الرسمية تشير الي ان ربع سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر، والنصف الاخر يعيشون ملاصقين بخط الفقر، المواطنون لا يشعرون باي تغيير قبل الثورة مثل بعدها، فالوظائف تحكمها الواسطة والمحسوبية، والاجور والمرتبات كما هي رغم المناداة بتطبيق الحد الادني والاقصي للاجور، لازال لدينا موظفون يحصلون علي مئات الاف شهريا، ولدينا ايضا موظفون يحصلون علي 42 جنيه شهريا، كما اننا لازلنا نعاني من سيطرة دولة المستشارين علي كل قطاعات الدولة، حيث لدينا 43 الف مستشار لمؤسسات حكومية، يتقاضون 18 مليار جنيه مرتبات شهرية.
// د . صلاح جودة د. عبد الخالق فاروق
الاخبار تناقش هذا الوضوع الحيوي وتضع روشتة متكاملة عن كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر.. حيث اكد الخبراء ان الاهتمام بالمواطنين الاشد احتياجا، من خلال القضاء علي الفساد والاحتكار ووضع سياسات حكومية جديد تضمن وصول الدعم لمستحقه، ورفع معاش الضمان الاجتماعي مع مظلة تأمين صحي شاملة للفقراء، بالاضافة الي القضاء علي العشوائيات ووضع منظومة ضرائب تصاعدية، مع وضع حد ادني واقصي للاجور.
في البداية يقول د. عبد الخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية ان العدالة الاجتماعية لها عدة محاور اولها دعم السلع للمواطن بحيث يتم زيادة المخصصات له في الموازنة العامة الجديدة، والقضاء علي تهريب الدعم لغير القادرين، وخاصة دعم المنتجات البترولية، مشيرا الي اهمية القضاء علي الفساد المرتبط بهذا الدعم الذي يذهب الي جيوب كبار المحتكرين لهذه المنتجات وفي حالة توفير المبالغ التي كانت يتم اهدارها بسبب الفساد، ويطالب د. عبد الخالق ان يتم اعادة تخصيص هذه المبالغ لرفع مستوي معيشة الفقراء، من خلال زيادة معاش الضمان الاجتماعي بحيث لا يقل يقل عن 700 جنيا في الشهر مع صرف اعانة بطالة للعاطلين عن العمل لا يقل عن 700 جنيه في الشهر، بحيث يضمن له حد ادني للمعيشة الكريمة مع زيادة الاجور بنسبة زيادة الاسعار، اما المحور الثاني محور مظلة التأمين الصحي الشامل، لجميع افراد الشعب بحيث يشمل جميع الفقراء والمعدمين، والاستفادة من المؤسسات العلاجية في الدولة كما هو موجود في الدول المتقدمة، والمحور الثالث هو العشوائيات وتطويرها واعادة بنائها، وكذلك مساكن القبور، بحيث يتم نقل ساكنيها الي مساكن جديدة.
وحول كيفية تطبيق العدالة الاجتماعية في ظل الظروف الراهنة يقول د. صلاح جودة الخبير الاقتصادي ان العدالة لكي تتحققق يجب ان تتوفر النسب الحقيقية لمعدل الفقر، لانه طبقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ان معدل الفقر بلغ في الربع الاول من عام 2002٪، 52٪ من اجمالي تعداد مصر، بينما تقرير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بلغ 32٪، في حين ان تقارير المراكز البحثية اكدت علي ان معدل الفقر تخطي 50٪ من اجمالي سكان مصر، اي ان دخل الفرد في مصر 2 دولار بما يوازي 15 جنيه في اليوم، ويضيف د. جودة ان الحد الادني للاجور 1200 جنيه في الشهر ولكي يتحقق حد ادني للعدالة الاجتماعية يجب مراعاة الفقراء والاخذ في الاعتبار خمس طبقات في مصر المعدمة، والفقراء، والمتوسطة، والفوق المتوسطة، والاثرياء، مطالبا وضع حد اقصي للدخل بحيث لا يتعدي ال30 ألف جنيه مع رفع الحد الادني مرة اخري، لان هناك افراد في مصر يحصلو علي 42 جنيه مثل ادارة الزراعة " عمال التشجير فهناك 47ألف عامل اجرته 42 جنيها، بينما المدرس الذي يعمل بالحصة يتراوح اجره بين 300 و200 جنيه شهريا، موضحا ان قيمة الاجور في الموازنة الجديدة 2013- 2014 التي تناقش الان في الباب الاول بلغت 172 مليار جنيه واذا طبق الحد الادني للاجور الي 1200 جنيه والاقصي 30 ألف جنيه ، سوف يبلغ بند الاجور 136 مليار جنيه اي توفير 36 مليار جنيه، ويضيف د.جودة ان موظفي الدولة يبلغ عددهم 6.5 موظف وهناك 4 مليون منهم عمالة زيادة، موضحا ان الدولة لاتحتاج لاكثر من نصف مليون موظف، وان الجهاز الاداري للدولة يعاني من البطالة المقنعة، لعدم وجود ضوابط وارساء مبدأ تكافؤ الفرص، وانتشار ظاهرة الواسطة في التعيين، ويوضح انه من الممكن تطبيق العدالة ايضا من خلال توفير 43 الف مستشار في مؤسسات الدولة من قطاع اعمال وحكم محلي وقطاع عام فوق سن الستين، يتقاضون 18 مليار جنيه مرتبات شهرية ، ومكافأت بالاضافة الي مصروفات غير مباشرة قد تصل الي 6 مليار جنيه في السنة، اي من الممكن توفير 24 مليار جنيه وهذا ايضا يحقق العدالة الاجتماعيي بين الموظفين ويلغي الطبقية الموجودة في اجهزة الدولة، لان العدالة الاجتماعية ليست فقط في توزيع الاموال بل ايضا في توفير فرص عمل، موضحا ان عدد ايام السنة 360 يوما بينما يعمل الموظف 167 يوما فقط والباقي اجازات، مشيرا الي انه يجب تقنين هذه الاجازات حتي يزيد الناتج القومي، بالاضافة الي ضم الصناديق الخاصة الناتجة من الرسوم الخاصة المتحصلة من الطرق والمستشفيات والرخص والاعلانات، والتي لا تقل عن 3 مليار جنيه والتي يتم تحصيلها بمعرفة المحافظين والاحياء والشركات، وهذا يعد باب خلفي للفساد
اما د. نبيل حلمي - استاذ القانون بجامعة بجامعة الزقازيق - يقول ان العدالة الاجتماعية هي اساس كل مجتمع متقدم، والاهتمام بحقوق الانسان وخاصة في مكافحة الفقر ومساعدة اطفال الشوارع والمرأة المعيلة والمعدمين، موضحا انه اذا طبقت العدالة الاجتماعية سوف يزداد الانتاج وبالتالي الاستثمار ويقل معدل البطالة.