مناقشة هادئة حول سد النهضة

المناورات الإثيوبية للتحكم في مياه النيل قديمة.. وتتجدد في لحظات ضعف مصر اتفاقية 2091 تمنع إثيوبيا من بناء مشروعات علي النيل الأزرق إلا بالاتفاق مع مصر والسودان

خريطة توضح بحيرة فيكتوريا ومجرى النيل الازرق
قد يظن البعض ان الموقف الحالي لأثيوبيا من مياه النيل ومحاولة التحكم في موارد النهر وليد اللحظة.. بل ان المناورات الاثيوبية للتحكم في مياه النهر قديمة، ولكن هذه المحاولات لم تكن تظهر إلا في فترات تحس فيها ان مصر تمر بمرحلة ضعف.. وقد بدأت المناورات منذ عام 6591 وبالذات أثناء العدوان الثلاثي علي مصر حيث أعلنت أثيوبيا وقتها انها تحتفظ بحقها في استعمال الموارد المائية لنهر النيل لمصلحة شعبها متجاهلة اتفاقية عام 2091 التي وقعها ملك اثيوبيا حينئذ عن بلاده ووضعتها بريطانيا عن حكومة السودان المصري الإنجليزي والتي تقضي بعدم البناء أو السماح بقيام مشروعات علي النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها إيقاف ايرادها أو تصريف مياهها في نهر النيل إلا بالاتفاق مع بريطانيا وحكومة السودان المصري الإنجليزي.. ولم تخف اثيوبيا أغراضها في الاستثمار بمياه النيل حيث كانت من أشد الدول اعتراضا علي مشروع إنشاء السد العالي وتقدمت بمذكرات عام 6591 و7591 للحكومة المصرية ان لها حقوقا مكتسبة في مياه النيل التي يحتجزها السد العالي.. وبعد ذلك بسنوات خرجت تصريحات للمسئولين الاثيوبيين تعلن عن اعتزام الحكومة الاثيوبية إقامة 92 مشروعا للري وتوليد الكهرباء في الجزء الاثيوبي من النيل الأزرق وبعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل قام الحكم العسكري في اثيوبيا بانتقاد الخطط المصرية لمد مياه النيل إلي سيناء بدعوي ان مصر تسيء استخدام حصتها من المياه.. ولكن رد الرئيس السادات الحاسم وقتها ان السبب الوحيد الذي يمكن ان يدفع مصر للحرب مرة أخري هو المياه وكان تهديده موجها بصفة خاصة للحكم العسكري في أثيوبيا.
وفي أوائل التسعينيات من القرن الماضي تسربت تقارير تفيد ان مهندسين إسرائيليين يعملون في اثيوبيا لإقامة سد علي بحيرة تانا التي ينبع منها النيل الأزرق.. ورد الرئيس السابق مبارك بحسم علي هذه التقارير بأن مصر ستدمر أي سد يقام فيه إضرار بحصة مصر من المياه ولذلك سارع ميليس زيناوي بزيارة مصر وتوقيع اتفاق إطاري للتعاون بين مصر وأثيوبيا يتضمن عدم قيام أي من الدولتين بعمل أي نشاط يتعلق بمياه النيل قد يسبب ضررا بمصالح الدولة الأخري.. واحترام القوانين الدولية والتشاور والتعاون بين الدولتين في إقامة مشروعات تزيد من حجم تدفق المياه وتقليل الفواقد.. وتقدم الجانب الاثيوبي بورقة عمل في مؤتمر النيل بالخرطوم عام 2002 أكد فيها ان اثيوبيا تخلت عن تمسكها بقاعدة السيادة المطلقة في شأن المياه أو أن لها السيطرة الكاملة علي كل المياه التي تنبع من أراضيها.. وأنها تتجه لتطبيق قاعدة الانقسام المنصف والعادل وضرورة علي أهمية التعاون لفائدة كل الدول بزيادة الموارد المائية للنهر.. وعدم التمسك بحجة الحقوق الطبيعية أو الحقوق المكتسبة وعدم تسييس موضوع المياه.
ولكن عقب أحداث ثورة 52 يناير 1102 عادت اثيوبيا من جديد لتعلن عن إنشاء 4 سدود علي النيل الأزرق بغرض توليد الكهرباء وتوفير مياه الري لزراعة 2 مليون هكتار من أراضيها وتتيح هذه السدود لأثيوبيا إنتاج طاقة كهربية تفوق كهرباء السد العالي 3 مرات وزيادة مساحة الأراضي الزراعية في اثيوبيا بنسبة 71٪.
تحصل مصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب والممر للنيل علي حصتيهما من مياه النيل بواقع 5.55 مليار متر مكعب لمصر و5.81 مليار متر مكعب للسودان بموجب اتفاقية 9591 الموقعة بين البلدين وقد سبق هذه الاتفاقية اتفاقيات وقعتها مصر والسودان مع دول المنبع منها اتفاقية 2091 التي سبق الحديث عنها مع اثيوبيا واتفاقية 6091 المعروفة باتفاقية لندن بين بريطانيا والكونغو المستقلة وينص البند الثالث فيها علي تعهد حكومة الكونغو بعدم إقامة أي إشغالات علي نهر السمكيلي أو نهر اسانجو أو بجوار أي منهما يكون من شأنه خفض حجم المياه التي تتدفق في بحيرة البرت ما لم يتم ذلك بالاتفاق مع السودان. ومنها اتفاقية 9291 التي وقعتها مصر مع بريطانيا نيابة عن كل من السودان وكينيا وتنجانيفا وأوغندا التي كانت تحتلها بريطانيا آنذاك.. وأهم ما ورد فيها انه لا تقام بغير اتفاق سابق مع مصر أي أعمال ري أو توليد قوي أو أي إجراءات علي النيل وفروعه أو علي البحيرات التي ينبع منها من شأنها انقاص مقدار المياه الذي يصل إلي مصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه علي أي وجه يلحق ضرراً بمصالح مصر.. وهناك اتفاقية 3591 التي وقعت بين مصر وبريطانيا نيابة عن أوغندا بخصوص إنشاء خزان اوين عند مخرج بحيرة فيكتوريا لخدمة أغراض الري في مصر وتوليد الطاقة الكهربائية لمصلحة أوغندا.. وهي تأكيد لاتفاقية عام 9291 وما جاء بها من ضرورة تأمين وصول المياه إلي مصر دون نقصان، وهناك اتفاقية 1991 مع أوغندا المستقلة بخصوص توسعات خزان اوين وأكدت الاتفاقية احترام أوغندا لما ورد في اتفاقية 3591 وهو اعتراف ضمني من أوغندا باتفاقية 9291.. وقد نصت اتفاقية 1991 علي ان السياسة التنظيمية المائية لبحيرة فيكتوريا يجب ان تناقش وتراجع بين كل من مصر وأوغندا داخل الحدود الآمنة بما يؤثر علي احتياجات مصر المائية. ومن هنا يتضح ان الاتفاقيات التي وقعت علي مدار قرن كامل جوهرها هو عدم السماح لدول المنبع بالقيام بأي مشروعات يكون لها تأثير علي المياه الواصلة لدول المصب.. وأن دول حوض النيل اعترفت بعد أن نالت استقلالها بالاتفاقيات التي وقعتها نيابة عنها الدول الممثلة لها.
وقد أظهرت مبادئ القانون الدولي ان توارث المعاهدات هو مبدأ من مبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية ويتم تطبيقه علي اتفاقيات الأنهار المشتركة في كل دول العالم، وأن تضمين القانون لمبدأ ثوارث المعاهدات والاتفاقيات في الانهار المشتركة وعدم السماح بإلقاء هذه الاتفاقيات أو تعديلها هو منطقي وإنساني قبل ان يكون قانونا دوليا .. وآخر الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالأنهار المشتركة هي الاتفاقية الدولية بشأن الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية التي وقعت في مايو 7991 وأهم القواعد التي أرست هذه الاتفاقية هو المبدأ الذي يقر بأن السلطات الدولية علي الأنظمة الدولية سلطات مفيدة وأن استغلال الدول للجزء الواقع في أراضيها مشروط بعدم الإضرار بباقي دول النظام وضرورة الاتفاق علي جميع شئون الاستغلال.. وألزمت الاتفاقية الدول المشتركة في حوض نهر واحد بالتشاور عند تنفيذ مشروعات خاصة بالنظام المائي الدولي وعدم السماح لأي دولة أن تمارس سلطات إلا بالاتفاق مع الدول الأخري مع عدم الإضرار بمصالح الدول الأخري علي ان يكون لكل دولة نصيبها العادل في مياه النهر.. والنصيب العادل لا يعني النصيب المتساوي.. بل هو يمثل احتياجات كل دولة من دول الحوض علي المستويين الاقتصادي والاجتماعي وهو الذي يحدد درجة العدل في هذه القضية.. وهذا ما سوف نناقشه في حلقة قادمة.