خطأ الإعلان عن سد النهضة الاثيوبي

تغير اسم السد الاثيوبي المزمع إنشاؤه علي النيل الأزرق الي اسم »النهضة« بدلا من اسمه الأول »الحدودي« واسمه الثاني »الألفية« بحيث يحمل الاسم الجديد رسالة الي الشعب الاثيوبي لحشد تأييد شعبي أو وهمي بارتباط النهضة في اثيوبيا بهذا السد، ورسالة أخري الي مصر بأن نهضة اثيوبيا مرتبطة ببناء هذا السد بما يوضح لنا الفكر الاثيوبي الجديد فعلي مدار عموم دول العالم لم تكن النهضة أبدا مرتبطة بوفرة المياه أو حسن استغلالها ومثال ذلك كندا التي تمتلك خمس مياه العالم ومع ذلك فقد اعتمدت في نهضتها علي الصناعة حتي تصبح احدي الدول الصناعية الثماني الكبري في العالم ولم تستخدم الوفرة المائية بها لتوليد كهرباء أو إحداث نهضة علي النقيض تماما من ذلك المملكة العربية السعودية وهي واحدة من أفقر دول العالم في مواردها المائية ومع ذلك حققت طفرة صناعية كبري وانضمت الي مجموعة العشرين الصناعية الكبري في العالم بما يوضح خطأ الفكر الاثيوبي بتمام الاعتقاد بأن نهضة اثيوبيا مرتبطة بتوليد الكهرباء من أنهارها وعلي الاخص النيل الأزرق بعيدا عن السبعة عشر نهرا الأخري التي تملكها الامر الثاني المرتبط بسد النهضة الاثيوبي المقترح حتي الان هو خطأ الاعلان عن انشائه فطبقا للقانون الدولي فالاتفاقية الانشقاقية لدول المنابع الست التي وقعتها لم تدخل بعد الي حيز التنفيذ حيث انها بحلول شهر مايو الجاري تنتهي مدة السنة التي منحتها هذه الدول الي كل من مصر والسودان والكونغو للانضمام الي هذه الاتفاقية يتم بعدها عرض هذه الاتفاقية علي المجالس النيابية لإقرارها وإصدار التشريع الخاص باعتمادها وهو ما لم يحدث حتي الآن ولم تعرضها أي دولة من الدول الست علي برلماناتها وبالتالي فهي طبقا للقانون الدولي مجرد مشروع قانون لم يتم إعتماده بعد وبالتالي فإن اتفاقية عام 9291 المنظمة لحقوق مياه نهر النيل والتي تعطي لمصر حق الفيتو علي إقامة أي سدود علي النهر هي السارية حتي الآن ويحظر التفكير أو الطرح أو التفاوض حول انشاء سدود علي النيلين الأبيض والأزرق دون موافقة مصر الامر الثالث والمتعلق أيضا بهذه الاتفاقية الانشقاقية والتي تضم في بنودها أن يكون أي قرار يخص إقامة أي إنشاءات أو سدود علي مجري النهر أو روافده بأغلبية الاصوات بدلا من البند السابق في إتفاقية 9291 بأن تكون الموافقة بالاجماع أو بالتوافق.. أي بعدم اعتراض أي دولة علي الرغم من تحفظاتها وهو ما يعرف بالامتناع عن التصويت وبفرض دخول هذه الاتفاقية الي حيز التنفيذ فإن الامر يتطلب قانونا أن تدعو اثيوبيا الدول الموقعة علي الاتفاقية الي اجتماع عاجل أو عادي وتعرض فيه رغبتها في إقامة السد المقترح علي النيل الأزرق وتعرض لمبررات إنشائه وتقدم ما يوضح عدم الاضرار بغيرها من دول الحوض ثم يطرح الامر للتصويت بين الدول الحاضرة للحصول علي الاصوات الستة جميعها حتي تصبح غالبية ستة أصوات من إجمالي عشرة أصوات لدول حوض النيل حتي لو كانت اريتريا ليس لها حق التصويت.. وهذا أيضا لم يحدث ولم تحصل اثيوبيا علي موافقة جميع الدول الست الموقعة علي الاتفاقية الانشقاقية بالموافقة علي بناء سد النهضة.. هذا وبالتالي فليس من حقها الاعلان عن هذا السد والبدء في اتخاذ إجراءات الحصول علي تمويله دون الحصول علي الأغلبية ودون الانتظار بعد ذلك لموقف دولتي المصب مصر والسودان للطعن علي هذا القرار أمام المحافل القانونية الدولية وأيضا أمام البنك الدولي راعي اتفاقيات حوض النيل.. هذه الامور الثلاثة نعرضها علي رجالات الدولة وخبراء القانون والمياه الدولية للبحث فيها والتأكيد علي نية اثيوبيا المسبقة في الاضرار بالأمن القومي لمصر والسودان بالشروع في بناء سد لم تتم الموافقة عليه بالأغلبية في اتفاقية لم تعتمد من المجالس النيابية ولم يشرع لها لكي تصبح اتفاقية في حيز التنفيذ ولم ينظر فيها الي موقف ثلاث دول ترفض هذه الاتفاقية الانشقاقية وهي مصر والسودان والكونغو ومعها إريتريا وقريبا أيضا ينضم الينا دولة جنوب السودان، ولا تلتفت الي اتفاقية عام 8291 السارية وقبلها اتفاقيات عام 2091 وأيضا 8981.. هذه أيضا رسالة توعية توجه الي وفود الدبلوماسية الشعبية لتحمل في زيارتها القادمة لهذه الدول يقينا لا يقبل الشك في حقوق مصر في مياه النيل ينبغي أن تدافع عنها بكل قوة وإيمان بعيدا عن العواطف أو تسول المشاعر أو مشاركة اثيوبيا في سب وقذف قيادات ورموز مصر السابقة.. حتي وإن اختلفنا معهم فيما بيننا فإننا لا نسمح للآخرين بالتطاول عليهم في وجودنا دون ان نرد كرامة المصريين.. هذا الامر في انفلات اثيوبيا وإصرارها علي بناء هذا السد شجع أيضا أوغندا في الاعلان عن بناء سد جديد علي النيل الابيض إسوة بما يتم في اثيوبيا وبالتالي فإن الموقف تجاه عواطف الدبلوماسية الشعبية يسير في اتجاه بينما إصرار بعض دول المنابع في الاضرار بحقوق مصر والسودان في مياه النيل يسير في اتجاه آخر ويبدو انهم يظنون انهم الأذكي والأمر لا يتجاوز أخذنا علي قدر عقولنا واستثمار السعي المنفرد بعيدا عن الدبلوماسية الرسمية وعيون خبراء الري والزراعة.