في مؤتمر صحفي أمام بوابة المجلس

نواب »التيار المدني« يرفضون مناقشة الشوري لقانون السلطة القضائية الاعضاء: ما يحدث يؤدي الي صدام غير مبرر مع الهيئات القضائية

رفض ممثلو الأحزاب المدنية بمجلس الشوري مناقشة المجلس لمقترحات مشروعات القوانين الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية، والمقرر البدء في مناقشتها في جلسة المجلس بعد غدٍ السبت، وحذر ممثلو التيار المدني من أن إصرار المجلس علي مناقشة مشروعات القوانين سيؤدي إلي خلق صدام غير مبرر مع الهيئات القضائية التي أعلنت رفضها لمشروعات القوانين المذكورة، وهو مايعكس حالة عدم الاتفاق والتوافق مع السلطة القضائية التي كان ينبغي التشاور والاتفاق معها قبل صدور القانون أو الشروع في مناقشته من قبل السلطة التشريعية، وهو ما لم يحدث "وبات واضحاً أنه يتعذر حدوثه في الوقت الراهن". جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده نواب التيار المدني أمام بوابة مجلس الشوري أمس للإعلان عن موقفهم الرافض لتعديلات قانون السلطة القضائية، واضطر النواب الليبراليون إلي عقد مؤتمرهم الصحفي أمام البوابة الخارجية لمجلس الشوري بعد رفض المجلس عقد المؤتمر بالبهو الفرعوني بالمجلس، ومنع القنوات الفضائية من الدخول لتغطية المؤتمر . وقال النائب محمد محيي الدين ممثل الهيئة البرلمانية لحزب غد الثورة: من يقول أن سلطة التشريع للمجلس مقيدة فهذا "كلام فارغ" ولكن هذا يعني أن نحافظ علي التوازن بين السلطات الثلاث، من خلال انتظار مشروع القانون الذي سينتهي اليه القضاة بعد عقد مؤتمر العدالة. وأجمع النواب علي أن مجلس الشوري وإن كان قد انتقلت له سلطة التشريع بموجب الدستور وبشكل استثنائي وانتقالي لحين انتخاب مجلس النواب الجديد فإنه من المفترض ألا يصدر إلا التشريعات التي يحتاجها الشعب بصورة ملحة وعاجلة وهو ما لا ينطبق علي هذا المشروع بقانون . وقال د. إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان بالمجلس أن د. أحمد فهمي رئيس المجلس وعدنا بمناقشة القوانين الهامة فقط، وقانون السلطة القضائية ليس من هذه القوانين الملحة ولكن البعض يصر عليه ليس كحسم قانوني بقدر انها رغبة سياسية محذرا من ان هذا سوف يزيد الطين بلة. وأكد النائب فريد البياضي أن هذا ليس توقيتاً للصدام مع القضاة خاصة وانها السلطة الباقية حتي الآن متماسكة في ظل تهاوي بقية السلطات .
وطالب النائب حافظ فاروق بالتصدي لمناقشة قانون السلطة القضائية خاصة وأنه لن يأتي من ورائه سوي التصادم.
وأعلن النواب تضامنهم مع قضاة مصر، والقوي الديمقراطية في رفضها لانفراد أي فصيل أو تيار سياسي بإصدار تشريعات لا تعبر عن حالة التوافق وتدعمها، أو يكون من شأنها أن تعمق الاستقطاب والصراع بين مؤسسات الدولة.