التيار المدني بالشورى يتبرأ من قانون السلطة القضائية: ''يحمل أجندة سياسية''

عقد نواب التيار المدني، بمجلس الشورى، ظهر اليوم الأربعاء، مؤتمر صحفيا، لإعلان رفضهم لقانون السلطة القضائية الذي سيناقشه المجلس بهدف إقراره، وذلك لاحتوائه على بنود تحمل أجندة سياسية.
وقال النائب فريدي البياضي، على هامش المؤتمر، أن نواب التيار المدني وممثلي الأحزاب المدنية وعددهم 70 نائبا يرفضون مشروع القانون لعدم أهميته في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المخالفات التي شابت مناقشة القانون منها عدم حصوله على موافقة أغلبية أعضاء اللجنة التشريعية، بالإضافة للمخالفات الدستورية، وعدم استطلاع رأي الهيئات القضائية حوله.
وأضاف البياضي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "القانون يحتوي على مادة لخفض سن القضاة وهذا يدل على الأجندة السياسية التي يحملها فالقانون له غرض محدد وهو التخلص من قضاة بعينهم".
ولفت البياضي إلى أنه قد يكون هناك فساد في مؤسسة القضاء وهو حال كل المؤسسات في مصر، ولكن ليس من مصلحة الوطن الصدام الآن مع القضاة، مضيفا :"لدينا ضعف في كل مؤسسات الدولة فلنعطي الأولوية لأشياء أكثر أهمية".
وأشار النائب إلى أن حزب النور يؤيد فكرة تأجيل مناقشة القانون، مضيفا: "سننجح بإذن الله وهدفنا الأ يتم مناقشة هذا القانون"، لافتا إلى أن حزبا الحرية والعدالة الوسط يدعمان بقوة القانون، ولكن نواب التيار المدني سيقفوا ضد ما أسماه "تصفية الحسابات".