وزير العدل يبحث مع رئيس «الشورى» أزمة القضاة.. ويقول ل«الوطن»: الأمور ستتضح السبت

العاملون بالمحاكم والنيابات يتظاهرون أمام دار القضاء الأحد ضد قانون السلطة القضائية

قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، إنه بحث مع أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، سُبل الخروج من الأزمة الدائرة الآن بين القضاة والسلطة التشريعية، لافتا إلى ضرورة أخذ الأمور بهدوء ورويّة خلال مناقشة التعديلات، السبت المقبل، وإذا أقره النواب مبدئيا سيرسلونه إلى جميع الهيئات القضائية، مشددا على أنه لم يأتِ إلى المجلس محملاً بأى مطالب من القضاة، مبينا أن الأمور كلها ستتضح يوم السبت.
كان وزير العدل قد حضر لمقابلة «فهمى»، مساء أمس الأول، فى مكتبه بالمجلس واستمر اللقاء نحو 90 دقيقة.
وأكد «سليمان»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن مشروع قانون السلطة القضائية المعروض على المجلس مجرد اقتراح سيناقشه النواب فى جلستهم العامة.
فى سياق متصل، يعقد التيار المدنى مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم لإعلان موقفهم من مشروع قانون السلطة القضائية، الذى تتبناه أحزاب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية، وقالت مصادر: إن الاجتماع سيحمل العديد من المفاجآت التى تؤدى إلى تأجيل مناقشة المقترحات.
وقال النائب فريدى البياضى، عن الحزب الديمقراطى الاجتماعى، ل«الوطن»: إن نواب جبهة التيار المدنى سيفندون للرأى العام أسباب رفض المشروع التى من بينها أخطاء لائحية لا يجوز لها أن تحدث فى مجلس الشورى وهو تمرير مشروع القانون فى اللجنة التشريعية بموافقة عدد قليل من الأعضاء.
وأضاف: إن هذا الخطأ اللائحى يجب أن تأخذه الأغلبية بعين الاعتبار وتعتبره مخرجا من الأزمة بعدم مناقشة القانون فى التوقيت الحالى، لافتا إلى أن التنسيق الآن جار بين القوى السياسية لبحث أساليب الضغط والتصعيد لاستخدامها السبت المقبل احتجاجا على مناقشة القانون.
وقال النائب عبدالله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، ل«الوطن»: إن موقف الحزب واضح، وهو مناقشة القانون بعد مؤتمر العدالة، مؤكدا أنهم حتى لن يتحدثوا عن التصعيد انتظارا لما ستسفر عنه جلسة 25 مايو الجارى.
من جهة أخرى، أعلنت النقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم مصر عن نيتها للتظاهر الأحد المقبل، أمام دار القضاء العالى، للمطالبة بالمساواة مع بقية موظفى الهيئات القضائية فى المزايا المالية، ولإعلان رفضهم مناقشة مجلس الشورى قانون السلطة القضائية، والمشاركة فى مؤتمر العدالة المقرر عقده الشهر المقبل.
وأعدت النقابة العامة عدة ملفات خاصة بمشاكل العاملين فى المحاكم والنيابات تمهيدا لعرضها على الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، وتشمل ضرورة تثبيت العمالة المؤقتة وزيادة مكافأة نهاية الخدمة وزيادة الحوافز من 200٪ إلى 500٪.
وقال ناصر عبده، رئيس النقابة: إن الباب الخامس من قانون السلطة القضائية يختص بموظفى النيابات والمحاكم، وإنهم يرفضون مناقشته من «الشورى»؛ لأنه لم يأخذ رأى النقابة فيه، مطالبا بإضافة مادة «تحدد المرتبات والمميزات المالية والبدلات وغيرها لأعوان القضاء من العاملين بالمحاكم والنيابات، وفقاً لجدول موحد للمرتبات والمميزات المالية والبدلات وغيرها دون تمييز بين موظفى جهة أو هيئة قضائية وأخرى».
وأضاف ل«الوطن» أنهم سيطالبون بزيادة مقابل «الجهود غير العادية» من 200% بحد أقصى 500 جنيه وجعلها دون حد أقصى أو زيادة الحد الأقصى إلى 1000 جنيه أسوة بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة.
وأضاف رئيس النقابة أن مطالبهم تتمثل أيضاً فى التسوية المادية بين العاملين بالمحاكم والنيابات مع زملائهم العاملين فى مجلس الدولة والمحكمة الدستورية، ودعم صندوق العلاقات الإنسانية، وتفعيل دور صندوق الرعاية الصحية، وإيقاف ضريبة الكسب من مرتبات العاملين، وضم العلاوة الخاصة للمرتب الأساسى، وصرف 3 أشهر عن كل عام، اعتبارا من عام 1984، وهو تاريخ الإحالة إلى المعاش، والنظر فى رفع قيمة المعاشات لتواكب متطلبات المعيشة، وإلغاء تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الخاصة بضرورة خصم 6 أيام من رصيد الإجازات السنوية.