وقفة احتجاجية لموظفى «محاكم ونيابات مصر» الأحد القادم أمام القضاء العالى

أعلن موظفى محاكم ونيابات الفيوم فى بيان صادر عن النقابة العامة للعاملين بالمحاكم والنيابات بالمحافظة، عن مشاركتهم فى وقفة احتجاجية الأحد المقبل، والتى ينظمها الموظفون والعاملون بالمحاكم على مستوى محافظات الجمهورية، أمام دار القضاء العالى بالقاهرة.

يطالب العاملون بالمحاكم عبر بيانهم، بإنشاء كادر مالى موحد لجميع العاملين بوزارة العدل يتساوى فيه جميع موظفى الهيئات القضائية، وترسيخ مبدأ المساواة بمنح الموظفين بالمحاكم والنيابات مكافآت مالية أسوة بالمجلس الأعلى للقضاء.

كما طالبوا بصرف مكافآت أشهر الصيف لموظفى المحاكم والنيابات على المرتب الشامل أسوة بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والوزارة، وزيادة الحوافز بنسبة 50%، وكذلك زيادة الجهود غير العادية إلى 200% أسوة بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والوزارة.

وطالبت النقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم الفيوم، بصرف بدل نقدى للعاملين بالمحاكم والنيابات يعادل قيمة ما استجد خصمه من ضريبة كسب العمل أسوة بموظفى الديوان، والنظر فى زيادة بدل العلاج المقرر للعاملين بالمحاكم والنيابات من 240 جنيهًا إلى 400 جنيه، وتفعيل دور النقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم مصر فى المناقشات الدائرة حول تعديل قانون السلطة القضائية فيما يخص موظفى المحاكم والنيابات من مواد فى الباب الخامس من القانون.

وأشار أكرم عبد الفتاح نقيب النقابة العامة للعاملين بمحاكم ونيابات الفيوم، إن موظفى محاكم ونيابات مصر فى مختلف المحافظات سينظمون وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام الأحد المقبل؛ للمطالبة بحقوقهم المشروعة، لافتًا إلى أنهم سوف يتقدمون بمذكرة تحمل جميع مطالبهم وييتم تقديمها إلى رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.

وأضاف خالد عبد التواب عضو مجلس إدارة النقابة، أن الوقفة هى الخطوة الأولى وفى حالة عدم الاستجابة لمطالب الموظفين من قبل الوزارة ومجلس القضاء سوف يتم تصعيد الأمر؛ ما قد يعرض النيابات والمحاكم لشلل تام مرة أخرى كما حدث العام الماضى.

وأشار عبد التواب إلى أن الأمر ليس له علاقة بالسادة القضاة كما تروج جماعة الإخوان المسلمين، فالقضاة لم يتدخلوا فى الأمر "بحسب تعبيره".