تسبب تضارب القرارات مع القوانين في أزمة جديدة بين الأندية ومراكز الشباب مع الشركتين القابضتين لمياه الشرب والصرف الصحي و الكهرباء، بعدما رفض السماح لها بالاستفادة من نسبة ال75% التي اقرها قانون الهيئات الرياضية. و نص القانون رقم 77 لسنة 75 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة ، في الفقرة د من المادة 16 علي الاعفاء من 75% من مقابل استهلاك المياه والكهرباء، علي الأقل و تسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة والمقررة للنادي. و تلقي النادي الأهلي خطابًا من مجلس الوزراء يفيد بصدور قرار رقم 529 بتاريخ 8/9/2010، ينص علي أنه بشأن استمرار تمتع مراكز الشباب والأندية من نسبة ال75% من الماء المقررة بنص المادة 16 فقرة من قانون الهيئات الرياضية ، فقد قرر رئيس مجلس الوزراء عدم أحقية مراكز الشباب و الأندية في التمتع بالتخفيضات المشار إليها. و صدر القرار بفتوي من المستشار محمد يسري زين العابدين رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء. و طلبت الشركة القابضة للمياه من النادي الأهلي تسديد مليون جنيه نظير نسبة ال75% منذ صدور القرار، و تتوالي الخطابات علي الأندية و مراكز الشباب ، و هو الأمر الذي يتسبب في أزمة كبيرة للهيئات الرياضية بسبب قلة الموارد لتوقف النشاط الرياضي حتي الآن.