أكد حمدي زاهر, رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية, ان ما ينشر في وسائل الاعلام بشأن ثروات مصر التعدينية المهدرة من خلال تصدير المواد الخام دون تصنيعها. واستيرادها مرة أخري علي هيئة منتجات نهائية مصنعة مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة, خاصة ان خامات مصر التعدينية أغلبها متجددة كما أن عملية التصدير لا تتم إلا بعد ضمان تغطية الاحتياجات الرئيسية للصناعات في مصر ووجود فائض للخامة يمكن تصديره للخارج كأحد مصادر العملات الاجنبية, وبالتالي لا يعقل ان يتم غلق بعض المحاجر داخل مصر وتشريد المئات من العمال من أجل عدم تصدير المواد الخام التعدينية. * في البداية فيما يتعلق بالذهب الذي يهم قطاعا عريضا من المواطنين خاصة مع بداية فصل الصيف الذي تزداد معه الأفراح, ماذا عن الذهب الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعاره خلال الفترة السابقة؟ ** يبلغ حجم الصادرات المصرية من الذهب الخام علي هيئة سبائك نحو ملياري جنيه تقريبا, أما المشغولات الذهبية أو ما نطلق عليه كسر الذهب فيتم تصديرها بما توازي قيمته7.5 مليار جنيه في عام2012. ونظرا لأن الحكومة المصرية لها نسبة مشاركة بالذهب الخام فيبقي لديها خياران رئيسيان إما تحصيل نسبتها علي هيئة ذهب خام يذهب الي خزانة البنك المركزي علي هيئة احتياطي أو تحصيله علي هيئة أموال, وفي حالة اكتفاء الدولة من الخام الموجود لديها يلجأ المصنعون الي تصديره لعدم حاجة الاسواق إليه. *منذ الإعلان عن اكتشاف منجم السكري في عهد النظام السابق وهناك خلط لدي الناس حول ثروات مصر من الذهب ومدي تأثير ذلك في خفض أسعاره ؟ **حجم الاستثمارات الناتجة عن منجم السكري حسب آخر الاحصائيات يصل الي900 مليون دولار تقريبا أي ما يعادل6 مليارات و300 مليون جنيه, ولكن أسعار الذهب ترتبط بشكل وثيق بالعرض والطلب داخل الاسواق العالمية ولا تقتصر علي موارد مصر التعدينية فقط. * وماذا عن بقية المعادن التي تنتجها مصر, وكيف يمكن ان تكون موردا يدعم الاقتصاد المصري في ظروفه الحالية؟ **بشكل إجمالي فإن حجم صادرات مصر من الخامات التعدينية دون الذهب والرخام تصل الي5 ملايين و532 ألف طن, منها3 ملايين و700 ألف طن للفوسفات فقط, ويصل حجم الإنتاج من الفوسفات الي4.7 مليون طن تقريبا, أما قيمة صادرات الرخام والجرانيت الخام علي هيئة بلوكات أو ألواح منشورة فتبلغ ملياري جنيه, و تتمتع مصر بإحتياطي ضخم من الرخام نظرا لوجود ما يزيد علي370 محجرا, وفيما يتعلق بالرمال والتي تتعدد استخداماتها وتدخل في العديد من الصناعات كالزجاج وبعض الاغراض الزراعية فضلا عن استخدامها بأعمال البناء فإن قيمة صادراتها لا تتعدي حاجز ال200 مليون جنيه بينما لا يزيد استهلاكنا المحلي منها علي900 ألف طن سنويا, والمصنع الوحيد في مصر المسئول عن انتاج الكريستال لا يتعدي استهلاكه بأقصي طاقة انتاجية له300 طن شهريا, ولذلك نلجأ الي تصدير الفائض الرملي بعد تغطية كل الانتاج المحلي بأكمله كأحد مصادر الدخل من العملة الاجنبية, أما بالنسبة لصادرات مصر من الملح الخام فتقدر بحوالي238 مليون جنيه. * ما هي مشكلات قطاع التعدين في مصر؟ ** أهم مشكلات القطاع تتمثل في عدم وجود دراسات مؤكدة للخامات والمناطق التعدينية من قبل الهيئات الجيولوجية, فضلا عن الحاجة الي العمل وفقا لمنظومة متكاملة وقاعدة معلوماتية صحيحة علي المستوي العالمي تسمح بجذب الاستثمارات وتكفل الاستخدام الامثل لموارد مصر المعدنية خاصة أن كل دول العالم تمتلك أغلب الخامات ولكن المهم هو اقتصادية استخدامها داخل الدولة, بالاضافة الي وجود قوانين وتشريعات جاذبة للاستثمار تتيح للمستثمر العمل في آمان مع تخصيص جزء منها للمشاركة المجتمعية, وذلك لضمان تحقيق عائد علي الدولة يقدر ب10 أضعاف العائد المباشر الذي يمكن تحصيله. * كيف تفسر وجود شراكة اجنبية في عمليات التنقيب ؟ * الشراكة الاجنبية في عمليات التنقيب هي السمة الاساسية للقطاع التعديني العالمي, فخلال زيارتي الاخيرة لليابان وجدت انها تستورد ما يقدر بحوالي70 مليار دولار من الخامات التعدينية ولكن للأسف مصر لا توجد علي الخريطة التعدينية التي تتعامل مع دولة استثمارية بحجم اليابان, ولكن تعميق العلاقات مع اليابان علي مستوي القطاع التعديني لدراسة أحدث تكنولوجيات التنقيب علي أعماق تصل الي6 كيلو مترات, فضلا عن دراسة أحدث التكنولوجيات العالمية في إعادة تدوير المخلفات الصلبة للمنتجات النهائية واستخراج المعادن الخام منها مرة أخري, مع ضرورة العلم بأن وجود أي تعاون مادي أجنبي بين مصر والدول الاجنبية من شأنه جذب الاستثمارات الاجنبية. * ماهي أبرز الصناعات التي يمكن ان تقوم علي الثروات التعدينية في مصر, وهل هناك اهتمام بها في الوقت الراهن؟ ** هناك العديد من الصناعات القائمة علي الثروات التعدينية المصرية ولكن في الوقت الراهن تقف بعض الازمات حائلا دون تنفيذها فمثلا اذا نظرنا الي صناعة الاسمدة الفوسفاتية نجدها تحتاج الي كميات كبيرة من الطاقة يصعب توفيرها في ظل أزمة الطاقة الحالية, وفي حالة الاتجاه الي استخدام الفحم كأحد بدائل الطاقة سنواجه أزمة جديدة تتلخص في الاشتراطات البيئية لاستخدام الفحم فضلا عن ارتفاع أسعار الفحم نظرا لتزايد الطلب عليه في الفترة الحالية وبالتالي يلجأ المصنعون الي تصديره خاما لحين الانتهاء من وضع الخطوط الاساسية لحل أزمة الطاقة. * وكيف تري حجم القطاع التعديني في مصر من السوق الافريقية التعدينية؟ **يكاد يكون غير موجود أو بالأحري صفر.. كل ما نحتاجه الآن حتي تكون مصر علي الخريطة التعدينية هو الانفتاح علي العالم والاطلاع علي ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة في التعدين. * كيف يمكن لقطاع التعدين ان يلعب دور في العلاقات الاستثمارية والصناعية مع الدول الافريقية ؟ ** توجد حاليا شراكة بين المملكة العربية السعودية ودولة السودان للتنقيب عن الخامات المعدنية بالبحر الأحمر, والتي يمكن ان نعتبرها فرصة ذهبية لهيئة الثروة التعدينية المصرية لبحث التعاون المشترك بينهما لتدعيم العلاقات الاستثمارية والتعدينية بين مصر والدول الافريقية بشكل عام. *وماذا عن أهم عناصر الاستراتيجية التي تكفل نجاح القطاع التعديني في مصر؟ ** الاستراتيجية بشكل مختصر تتمثل في إعداد قانون متوازن للتعدين يكفل تحفيز الاستثمارات الاجنبية, مع وضع كود للتعدين وإنشاء هيئة مستقلة للثروة المعدنية داخل مصر خاصة أن حجم الخامات التعدينية المتداولة يتراوح ما بين250 و300 مليون طن وهي كفيلة جدا بإنشاء هيئة أو وزارة تعدينية منفصلة تختص بإعداد الدراسات وقواعد البيانات اللازمة لجذب الاستثمارات, فضلا عن وجود جهات بحثية مصرية متعاونة مع مثيلاتها بالخارج لجذب التكنولوجيات الحديثة. أجري الحوار: سمر حسن رابط دائم :