الخبر الذي اعتبره محللون إعلانا حقيقيا لحرب المياه, وتنفيذا للتهديدات الأثيوبية ببناء سدود, خاصة أن خبر إعلان السد جاء بعد توقيع اتفاقية عنتيبي الغير ملزمة لمصر بساعات قليلة بعد ساعات قليلة إعلان خبر توقيع أربع دول من دول حوض النيل علي اتفاقية إطارية منفردة وهو الاتفاق الغير ملزم لمصر كما أعلن مسئولون مصريون وقانونيون نشر خبر آخر عن افتتاح أثيوبيا لأكبر سد مائي علي بحيرة' تانا', والتي تعتبر أحد أهم موارد نهر النيل, وبحسب الصحف ووكالات الأنباء التي نشرت الخبر فسد' بيليز' الذي يقع في ولاية أمهرة الواقعة علي بعد500 كيلو من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا, تكلف500 مليون دولار, وتم تمويله بالجهود الذاتية للحكومة الإثيوبية, دون تدخل أي مساعدات أجنبية, حسبما رددت الصحف الأثيوبية ومن ورائها وكالات الأنباء, وسيولد المزيد من الطاقة الكهرومائية باستخدام الموارد المائية لبحيرة تانا, ونقلت وسائل الإعلام عن ميهريت ديبيبي, المدير التنفيذي لسد بيليز, أن السد الجديد سيسهم في زراعة119 ألف هكتار, وسيمد شبكة الطاقة الوطنية بالدولة ب23% من الكهرباء, و أنه سيتم التوسع في إنشاء فروع أخري للسد كمراحل أخري في الإنشاء حتي يكون بيليز هو أكبر سد مائي في صحراء إفريقيا, حيث وقعت إثيوبيا اتفاقية تعاون مع شركات صينية لاستكمال باقي الأفرع في الأربع سنوات المقبلة. إلي هنا انتهي الخبر الذي اعتبره محللون إعلانا حقيقيا لحرب المياه, وتنفيذا للتهديدات الأثيوبية ببناء سدود, خاصة أن خبر إعلان السد جاء بعد توقيع اتفاقية عنتيبي الغير ملزمة لمصر بساعات قليلة, غير أن التحليلات ليست كلها علي صواب كما يري الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري والموارد المائية الذي قال لي إن السد تم بناؤه بمساعدات دول أخري, وليس أثيوبيا خالصا, كما أن وزارة الري المصرية قامت بدراسة مشروع السد من قبل إنشائه من خلال نموذج رياضي استحدثته الوزارة للكشف عن تأثير مشروعات السدود مجمعة علي كمية المياه التي تصل إلي مصر, وهو لن يؤثر علي حصة مصر المائية, فالغرض من إنشائه هو توليد الكهرباء لقطاع كبير من أثيوبيا وهو ما لا تعارضه مصر, بل إن مصر مستعدة للمساعدة, و المساهمة في أي مشاريع لتوليد الطاقة أو إقامة مشروعات تهدف الي رفع مستوي الطاقة الكهربائية لدول المنبع بل وهي مستعدة للمساهمة ماديا وفنيا في اقامتها. إذن يبدو أن هذا هو المدخل الحقيقي لمعالجة الأمور فمصر لن تسمح ببناء أي سدود تؤثر علي حصتها المائية والقانون الدولي يقف في صفها في هذه النقطة, كما أنها في نفس الوقت الذي تتم فيه دراسة أي سدود تقام علي النيل من دول المنبع, تبدي مصر استعدادها للمساهمة والمعاونة في إنشائها ما لم يضر بمصالح الأمن القومي المصري, واعتقادي أن هذا هو المدخل الصحيح لحل هذه الأزمة, التعاون والدراسة والتفاوض في نفس الوقت. [email protected]
