هل يصل النمو الاقتصادي إلي7% في عامين؟

تباينت ردود أفعال خبراء الاقتصاد حول إعلان وزير الاستثمار يحيي حامد بشأن تحقيق معدل نمو اقتصادي قد يصل إلي7% في غضون العامين المقبلين, مشيرا إلي تحقيق مصر لمعدل نمو اقتصادي بلغ2.2%
وإرتفاع عجز الموازنة إلي‏220‏ مليار جنيه‏,‏ وهو ما رآه البعض بأنها نسبة نمو متواضعة ولا تحقق النمو الاقتصادي المرجو لمصر ولاسيما السيطرة علي تفاقم معدل البطالة الذي تجاوز‏13%,‏ فيما رأي آخرون أن تلك النسبة المحققة عادلة وفقا لما تشهده مصر من توترات سياسية وأحداث عنف متتالية أضعفت الإستثمارات الأجنبية الوافدة إلي مصر والتي لم تتجاوز ال‏300‏ مليون دولار وفقا لتصريحات وزير الاستثمار‏,‏ مقابل قيمتها التي بلغت نحو‏13‏ مليار جنيه خلال العام‏2010,‏ يأتي ذلك بخلاف توقف استثمارات عديدة من المستثمرين العرب والمصريين والتي بدأت الحكومة مؤخرا في التصالح معهم‏.‏
الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدي الاقتصادي المصري استنكر تصريحات يحيي حامد وزير الاستثمار حول إمكانية تحقيق معدل نمو‏7%‏ خلال عامين‏,‏ موضحا أن تلك النسبة يسيطر عليها المبالغة وعدم الموضوعية في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من الضعف والركود في شتي المجالات‏.‏
أضاف أن الاقتصاد المصري وصل إلي مرحلة حرجة وقائم علي المنح والمساعدات التي تحصل عليها مصر من الدول العربية‏,‏ علاوة علي ارتفاع الدين الداخلي والخارجي وجميعها إشارات واضحة علي حالة التدهور التي تعيشها مصر اقتصاديا‏,‏ مشيرا إلي أن إعلان وزير الاستثمار عن احتمالية تحقيق معدل نمو‏7%‏ في خلال عامين يعتبر إفراطا في التفاؤل غير المبرر الذي يخلو من المنطقية‏.‏
وصف الدكتور هشام إبراهيم استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة معدل النمو الذي حققه الاقتصاد المصري عند‏2.2%‏ بالطبيعي في ظل المتغيرات السياسية المتتالية وعدم استقرار الأوضاع علي مدار العامين الماضيين مما خلق مناخا استثماريا ضعيفا وغير جاذب للاستثمارات‏,‏ وهروب المستثمرين العرب والأجانب إلي الأسواق الأكثر استقرارا ولاسيما فرار بعض المستثمرين المصريين‏,‏ موضحا أن تلك الأموال هي التي تحقق معدلا معتدلا يؤهل مصر للتقدم اقتصاديا‏.‏
وأوضح إبراهيم أن قدرة مصر علي تحقيق معدل نمو‏2.2%‏ يعتبر أمرا جيدا في ظل تردي الأوضاع السياسية وعدم وجود أي موارد مالية سوأ المساعدات والودائع التي حصلت عليها مصر مؤخرا‏.‏
واختلف مع الرأي السابق عبدالخالق فاروق‏,‏ الخبير الاقتصادي‏,‏ مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية قائلا إن هناك تخاذلا واضحا من الحكومة في بعض الأمور الهامة وهو ما أدي إلي تكبد الاقتصاد المصري المزيد من الضعف‏,‏ أهمها عدم الإنتهاء من ملف التسوية مع رجال الأعمال‏,‏ وعدم نجاح الحكومة في التوصل لاتفاق مع بعض الدول لاسترداد الأموال المهربة‏,‏ علاوة علي عدم قدرتها في السيطرة علي المطالب الفئوية والقضاء علي الانشقاق داخل مؤسسات الدولة‏,‏ بالإضافة إلي الخلفية السياسية غير المستقرة التي أدت إلي انخفاض ثقة المستثمرين وزيادة المخاطر الاستثمارية‏,‏ كما أضرت بقدرتها علي الحصول علي تمويل خارجي الذي يدل علي الجدارة الائتمانية للدولة ويغري الحكومات الشرق أوسطية الأخري أو صندق النقد الدولي علي تقديم تمويلات لها‏.‏
من جانبه توقع الدكتور كمال القزاز استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن يشهد معدل النمو الاقتصادي في مصر تطورا ملحوظا إذا ما استقرت الأوضاع السياسية خاصة بعد الخطوات الجادة التي سلكتها الحكومة في ملف التسويات مع رجال الأعمال‏,‏ بالإضافة إلي هيكلة منظومة دعم الطاقة التي ستوفر نحو‏35‏ مليار جنيه خلال الفترة المقبلة‏,‏ موضحا أن الحكومة تسعي إلي الارتكاز علي المشروعات غير الكثيفة الاستهلاك للطاقة كالغزل والنسيج والسياحة واللوجستيات مما يسهم في تحجيم معدلات البطالة التي قفزت الي‏13%,‏ وهو ما قد يحقق معدل نمو اقتصادي قد يتجاوز‏3.5%‏ العام المقبل‏.‏

رابط دائم :