بلا مقدمات

مناخ الاستثمار

علي مدي العامين الماضيين، أجمع خبراء المال والاقتصاد علي أن حالة عدم الاستقرار السياسي، وحالة عدم وضوح الرؤية وعدم اليقين نتيجة صراع القوي السياسية وحالة الانفلات الأمني، تسببت في تدهور الاقتصاد المصري ووصوله إلي حالة حرجة، وهذا ما أكده أحدث تقرير اقتصادي عن أداء الاقتصاد المصري وانخفض فيه معدل النمو إلي 2.4٪، وتراجع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي إلي نحو 13مليار دولار..
يضاف إلي ذلك القفزات في أسعار مختلف السلع والخدمات، وهذا ناتج عن تراخي الأجهزة الرقابية للقيام بدورها في متابعة الأسواق وارتفعت الأسعار بصورة غير مبررة، وهذا يؤكد وجود مضاربات امتدت حتي للمضاربة علي الجنيه أمام العملات الأجنبية.. هذه التطورات السلبية تسببت في تراجع معدلات الإنتاج، وخروج العديد من المشروعات من السوق، وامتد الأمر إلي المشاريع الكبيرة وهذا بالطبع يؤثر علي مناخ الاستثمار في مصر..
وجاء قرار منع رجلي الأعمال أنس وناصف ساويرس من السفر علي خلفية عدم سداد شركة أوراسكوم للإنشاءات مبلغ 14مليار جنيه ضرائب ليزيد مناخ الاستثمار غموضا وتعقيدا، وانتقد العديد من خبراء المال والاقتصاد هذا الإجراء ضد »أوراسكوم« وعائلة ساويرس باعتبارهم من المستثمرين الوطنيين الجادين، ومشاريعهم ناجحة في الداخل والخارج.. الأمر الذي يؤثر علي الاستثمار والمستثمرين..
وللأسف نجد أن الصراعات السياسية وحالة عدم الاستقرار السياسي والانفلات الأمني والعديد من القرارات والإجراءات والسياسات تؤثر علي مناخ الاستثمار في الوقت الذي يجمع خبراء المال والاقتصاد علي ضرورة التهدئة وتهيئة المناخ للاستثمار في الداخل، خاصة أن أحدث تقرير لوزارة التخطيط حول مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي 2013/2012.. أفاد أن الاستثمارات الكلية مازالت محدودة نسبيا ولا ترقي إلي المستوي المستهدف لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة.. ويشير التقرير إلي انخفاض جملة استثمارات الربع الثاني إلي نحو 62.3مليار جنيه بنسبة تراجع 6.7٪ مقابل استثمارات الربع المناظر من العام السابق.. وترتب علي ذلك تواضع معدلات النمو الاقتصادي.. في حين أن الارتفاع بمعدل النمو الاقتصادي إلي 7٪، يتطلب تصاعد معدل الاستثمار إلي ما لا يقل عن 22٪ من الناتج المحلي الإجمالي.