تشريعية الشوري تقر ملاحظات الدستورية علي قانون النواب

أقرت اللجنة التشريعية بمجلس الشوري ملاحظات المحكمة الدستورية علي قانون مجلس النواب وأرجأت مناقشة المادة الخاصة بإعادة تقسيم الدوائر إلي جلسة أخري يوم الأحد المقبل.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا أمس برئاسة طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة لمناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية علي قانون مجلس النواب والتي أصدرتها المحكمة إعمالا لرقابتها السابقة علي القوانين‏.‏
و أقرت اللجنة أن يكون الحد الأقصي للإنفاق علي الدعاية الانتخابية‏600‏ ألف جنيه في المرحلة الأولي‏,‏ و‏150‏ ألفا في الإعادة‏,‏ وذلك تنفيذا لقرار الدستورية بأن يتم تحديد حد أقصي للدعاية‏.‏
كما وافقت اللجنة علي الامتناع عن استخدام أي شعار أو رمز ديني أو غيره متي كان من شأنه تهديد الوحدة الوطنية أو الإساءة إليها‏,‏ وكذلك الامتناع عن أي دعاية تؤدي إلي التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل‏.‏
وأقرت اللجنة أن يتم نشر القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات في الجريدة الرسمية‏.‏
وألغت اللجنة سلطة المحافظ في إزالة ملصقات ووسائل الدعاية المخالفة تنفيذا لقرار الدستورية ووافقت علي استصدار المحافظ المختص عريضة من القاضي المختص بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية المخالفة‏.‏
وألغت اللجنة حق رئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية في تقليص مواعيد الانتخابات‏,‏ ووافقت علي أن يكون هذا الحق لرئيس اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما انتهت إليه الدستورية‏.‏
وأضافت اللجنة مادة جديدة للقانون تنص علي أن تبدأ إجراءات أول انتخابات مجلس نواب خلال مدة لا تقل عن‏60‏ يوما ولا تزيد علي‏120‏ يوما من تاريخ العمل بالقانون‏.‏

رابط دائم :