«تشريعية الشورى» تقر ملاحظات «الدستورية» حول «النواب».. وتؤجل تقسيم الدوائر

الحد الأقصى للدعاية 650 ألف جنيه.. وحظر استخدام أى شعار دينى يهدد الوحدة الوطنية..

انتهت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى من إقرار تعديلات على قانون مجلس النواب بناء على قرار المحكمة الدستورية وأجلت المادة الخاصة بتقسيم الدوائر إلى جلسة أخرى.

وأقرت اللجنة خلال اجتماعها امس برئاسة طاهر عبدالمحسن ان يكون الحد الاقصى للانفاق على الدعاية الانتخابية 600 ألف جنيه فى الجولة الأولى و150 ألف فى الإعادة.

كما وافقت اللجنة على الامتناع عن استخدام اى شعار او رمز دينى من شأنه تهديد الوحدة الوطنية أو الإساءة اليها وكذلك الامتناع عن اى دعاية تؤدى إلى التفرقة بين المواطنين بسبب الدين او الجنس او الاصل، واقرت اللجنة ان يتم نشر القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات فى الجريدة الرسمية.

وألغت اللجنة سلطة المحافظ فى ازالة ملصقات ووسائل الدعاية المخالفة تنفيذا لقرار الدستورية، ووافقت اللجنة على استصدار المحافظ المختص عريضة من القاضى المختص بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية المخالفة.

واضافت اللجنة مادة للقانون جديدة تنص على أن تبدأ إجراءات أول انتخابات مجلس نواب خلال مدة لا تقل عن 60 يوما ولا تزيد على 120 يوما من تاريخ العمل بالقانون.