قبل أيام أصدرت المخابرات الألمانية تقريرا وضعت فيه مصر في صدارة الدول التي اصبحت موطنا لميليشيات الإرهاب والجماعات المسلحة بعد ان كانت منطقة وزير ستان الباكستانية هي الملاذ الآمن لهذه الجماعات, ورغم خطورة هذا التقرير علي سمعة مصر إلا أن احدا من المسئولين لم يكلف نفسه بالرد علي هذا التقرير, وكأن ما جاء به حقيقة أو أمر واقع, ولعل خطورة تسويق مثل هذه المعلومات هو استخدامها مادة خصبة من قبل الدول والمنظمات الدولية في تشويه صورة مصر وإظهارها علي انها غير آمنة, وتأوي عصابات الإرهاب, وقد بدأت بالفعل منظمات صهيونية عالمية حملات دولية مستغلة ما يحدث في سيناء في الدعاية السوداء ضد مصر وتصوير سيناء علي انها منطقة ايواء للجماعات المتطرفة والإرهابية, وهي مخططات تسعي من ورائها هذه المنظمات الي تشكيل رأي عام دولي يوفر الغطاء لاي تحرك سياسي من شأنه النيل من مصر, او يتم استغلاله كذريعة للتدخل في الشأن المصري. ولعل هذه المعلومات ايضا يمكن لمؤسسات التقييم الدولية الاستناد اليها في تقاريرها حول الاقتصاد المصري, وغالبا ما ستؤدي الي درجة سلبية لمصر, وهو ما يترتب عليه عزوف من المستثمرين, والشركات العالمية عن الاستثمار في مصر. المسئولية الوطنية كانت تقتضي من أركان النظام تحركا مسئولا يتعامل بجدية, ومسئولية مع هذه المخططات, التي تستهدف النيل من مصر وتسعي الي تقديمها للعالم دولة للفوضي والإرهاب, ولعل مواجهة هذه الحملات يجب ان يشمل كل المحاور الاعلامية, الدبلوماسية, وبالتوازي يكون هناك عمل حاسم علي الأرض يجتث الجماعات والعصابات الارهابية من أرض سيناء, ويطهر جبالها ووديانها من اوكار الإرهاب, وبؤر التطرف التي اتخذت منها ملاذنا للقيام بعمليات إرهابية ضد الدولة, وضد جنودها وضباطها. المسئولية الوطنية ايضا تقتضي العمل علي ضبط الحدود المصرية وبسط سيطرة الدولة عليها بعد ان اصبحت تشكل تهديدا علي امن مصر القومي, وتحولت الي منافذ للعصابات وتجار السلاح, وأقصد هنا الانفاق الحدودية مع غزة التي لازالت تشكل اكبر تهديد للأمن القومي المصري. رابط دائم :