4 بروتوكولات تعاون في الإسكان بين مصر وليبيا قريبا

أكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة, أنه تم الاتفاق علي توقيع4 بروتوكولات تعاون بين وزارتي الإسكان المصرية والليبية في مجالات: التخطيط العمراني, والتدريب, وإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة, والتمويل العقاري.
وأوضح وفيق خلال اجتماعه أمس مع وزير الإسكان الليبي علي حسن الشريف أن هيئة التخطيط العمراني المصرية ستتولي إعادة هيكلة مصلحة التخطيط العمراني الليبية‏,‏ بالإضافة إلي تقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لها‏,‏ مشيرا إلي أن ليبيا تنتظرها نهضة عمرانية بعد الثورة التي قامت بها‏,‏ ولذا سيكون للتخطيط العمراني دور رئيسي في تحقيق ذلك‏,‏ كما سيتولي الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان تقديم الخدمات التدريبية المختلفة للجانب الليبي‏,‏ حيث يتبع الجهاز نحو‏65‏ مركزا تدريبيا علي حرف التشييد والبناء‏,‏ والمراكز جاهزة لتدريب أي عمالة أو فنيين أو مشرفين ليبيين علي نحو‏10‏ مهن رئيسية من مهن التشييد والبناء‏,‏ إضافة إلي التدريب علي قيادة المعدات وصيانتها‏.‏ وأضاف وزير الإسكان أن ليبيا أعلنت نيتها إنشاء هيئة مماثلة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‏,‏ ومن ثم سيتم توقيع بروتوكول لنقل الخبرات المصرية في إنشاء وتنمية المدن الجديدة للجانب الليبي‏,‏ كما سيتم توقيع بروتوكول أخير بشأن التمويل العقاري للاستفادة بالتجربة المصرية في هذا القطاع‏.‏
وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من الصعوبات التي تواجه زيادة حجم الأعمال المصرية في قطاع التشييد والبناء بليبيا‏,‏ وأهمها الحصول علي التأشيرات‏,‏ وتحويلات المصريين لمدخراتهم في ليبيا‏,‏ حيث تم الاتفاق علي حل هذه المشكلات‏,‏ بالعمل علي سرعة إصدار التأشيرات للمصريين الراغبين في العمل بليبيا‏,‏ وسيتم تأكيد ذلك خلال زيارة قريبة سيقوم بها وزير العمل الليبي لمصر‏,‏ بالإضافة إلي جهود وزارتي الخارجية بالبلدين في هذا المجال‏,‏ كما تم الاتفاق علي الاستفادة من وجود فرع لبنك التعمير والإسكان المصري في ليبيا في تسهيل عمليات تحويل العاملين المصريين لمدخراتهم‏,‏ حيث سيعمل البنك علي تسهيل هذه الإجراءات وسرعتها‏.‏
وأعلن وزير الإسكان والمرافق الليبي‏,‏ علي حسين الشريف‏,‏ أن ليبيا لديها مشكلة في الإسكان بصفة عامة‏,‏ وهناك بعض المشروعات حدث لها تعثر بسبب الثورة‏,‏ والوزارة بصدد إعادة هذه المشروعات للعمل‏,‏ لتحقيق طموحات الشعب الليبي في المجالات المختلفة‏,‏ مشيرا إلي أن وزارته تعالج وتسوي جميع المشكلات التي حدثت في هذا القطاع‏,‏ سواء فيما يخص صرف المستحقات المالية المتأخرة لشركات المقاولات‏,‏ أو صرف التعويضات لمن تضرر من أحداث الثورة‏,‏ أو مد مهلة تنفيذ المشروعات‏,‏ حيث تقوم الوزارة بإعادة التوازن المالي للعقود لاستكمال المشروعات‏.‏ ووعد الوزير بدراسة أي مطالب لشركات المقاولات المصرية التي لديها مشروعات في ليبيا‏,‏ مشيرا إلي أن ليبيا ستفتح أبواب التعمير والاستثمار العقاري في الفترة القادمة‏,‏ وستكون هناك فرصة لجميع الشركات للحصول علي المشروعات

رابط دائم :