عقد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مساء أمس الأربعاء- مع وزير الإسكان والمرافق الليبي علي حسين الشريف، والوفد المرافق له، لمناقشة أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات. وصرح د.طارق وفيق، بأنه تم الاتفاق على توقيع 4 بروتوكولات تعاون بين وزارتي الإسكان المصرية والليبية في مجالات: التخطيط العمراني، والتدريب، وإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، والتمويل العقاري. وأوضح وزير الإسكان أن هيئة التخطيط العمراني المصرية ستتولى إعادة هيكلة مصلحة التخطيط العمراني الليبية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لها، مشيرا إلى أن ليبيا تنتظرها نهضة عمرانية بعد الثورة التي قامت بها، ولذا سيكون للتخطيط العمراني دور رئيسي في تحقيق ذلك. وأضاف أن الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان سيتولى أيضًا تقديم الخدمات التدريبية المختلفة للجانب الليبي، حيث يتبع الجهاز نحو 65 مركزا تدريبيا على حرف التشييد والبناء، والمراكز جاهزة لتدريب أي عمالة أو فنيين أو مشرفين ليبيين على نحو 10 مهن رئيسية من مهن التشييد والبناء، إضافة إلى التدريب على قيادة المعدات وصيانتها. تم خلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من الصعوبات التي تواجه زيادة حجم الأعمال المصرية في قطاع التشييد والبناء بليبيا، وأهمها الحصول على التأشيرات، وتحويلات المصريين لمدخراتهم في ليبيا، حيث تم الاتفاق على حل هذه المشكلات. وأعلن وزير الإسكان والمرافق الليبي، علي حسين الشريف، أن ليبيا لديها مشكلة في الإسكان بصفة عامة، وهناك بعض المشروعات حدث لها تعثر بسبب الثورة، والوزارة بصدد إعادة هذه المشروعات للعمل، لتحقيق طموحات الشعب الليبي في المجالات المختلفة، مشيرًا إلى أن وزارته تعالج جميع المشكلات التي حدثت في هذا القطاع، سواء فيما يخص صرف المستحقات المالية المتأخرة لشركات المقاولات، أو صرف التعويضات لمن تضرر من أحداث الثورة، أو مد مهلة تنفيذ المشروعات، حيث تقوم الوزارة بإعادة التوازن المالي للعقود لاستكمال المشروعات. ووعد الوزير بدراسة أي مطالب لشركات المقاولات المصرية التي لديها مشروعات في ليبيا، مشيرًا إلى أن ليبيا ستفتح أبواب التعمير والاستثمار العقاري في الفترة المقبلة، وستكون هناك فرصة لجميع الشركات للحصول على المشروعات، مؤكدا رغبتهم في التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، لتحقيق ما يطمح إليه شعبا البلدين.