«وزير الإسكان»: 4 بروتوكولات تعاون بين مصر وليبيا

عقد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية اجتماعا اليوم الخميس مع وزير الإسكان والمرافق الليبي علي حسين الشريف والوفد المرافق له، لمناقشة أطر التعاون المشترك في الفترة الحالية في مختلف المجالات.
وصرح وفيق بأنه تم الاتفاق على توقيع 4 بروتوكولات تعاون بين وزراتي الإسكان المصرية والليبية في مجالات التخطيط العمراني والتدريب ، وإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والتمويل العقاري.
وأوضح أن هيئة التخطيط العمراني المصرية ستتولى إعادة هيكلة مصلحة التخطيط العمرانى الليبية بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لها، مشيرا إلى أن ليبيا تنتظرها نهضة عمرانية بعد الثورة التي قامت بها ، ولذا سيكون للتخطيط العمراني دور رئيسي في تحقيق ذلك.
كما سيتولى الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان تقديم الخدمات التدريبية المختلفة للجانب الليبي ، حيث يتبع الجهاز نحو 65 مركزا تدريبيا على حرف التشييد والبناء والمراكز جاهزة لتدريب أية عمالة أو فنيين أو مشرفين ليبيين على نحو 10 مهن رئيسية في مهن التشييد والبناء إضافة إلى التدريب على قيادة المعدات وصيانتها.
وقال وفيق "لقد أعلن الوزير الليبي عن نيتهم إنشاء هيئة مماثلة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن ثم سيتم توقيع بروتوكول لنقل الخبرات المصرية في إنشاء وتنمية المدن الجديدة للجانب الليبى ، كما سيتم توقيع تروتوكول أخيرا بشأن التمويل العقاري للاستفادة بالتجربة المصرية في هذا القطاع".
وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من الصعوبات ، التي تواجه زيادة حجم الأعمال المصرية فى قطاع التشييد والبناء بليبيا ، وأهمها الحصول على التأشيرات وتحويلات المصريين لمدخراتهم في ليبيا حيث تم الاتفاق على حل هذه المشكلات بالعمل على سرعة إصدار التأشيرات للمصريين الراغبين فى العمل بليبيا ، وسيتم تأكيد ذلك خلال زيارة قريبة سيقوم بها وزير العمل الليبي لمصر بالإضافة إلى جهود وزارتى الخارجية بالبلدين في هذا المجال.
كما تم الاتفاق على الاستفادة من وجود فرع لبنك التعمير والاسكان المصرى بليبيا فى تسهيل عمليات تحويل العاملين المصريين لمدخراتهم ، حيث سيعمل البنك على تسهيل هذه الإجراءات وسرعتها.
أعلن وزير الإسكان والمرافق الليبي علي حسين الشريف أن ليبيا لديها مشكلة في الإسكان بصفة عامة وهناك بعض المشروعات حدث لها تعثر بسبب الثورة والوزارة بصدد إعادة هذه المشروعات للعمل لتحقيق طموحات الشعب الليبي في المجالات المختلفة.
وأشار إلى أن وزارته تعالج وتسوى جميع المشكلات التي حدثت في هذا القطاع ، سواء فيما يخص صرف المستحقات المالية التأخرة لشركات المقاولات أو صرف التعويضات لمن تضرر من أحداث الثورة أو مد مهلة تنفيذ المشروعات ، حيث تقوم الوزارة بإعادة التوازن المالي للعقود لاستكمال المشروعات.
ووعد بدراسة أي مطالب لشركات المقاولات المصرية التي لديها مشروعات في ليبيا .. مشيرا إلى أن ليبيا ستفتح أبواب التعمير والاستثمار العقاري في الفترة القادمة وستكون هناك فرصة لجميع الشركات للحصول على المشروعات ، مؤكدا رغبتهم في التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات لتحقيق ما يطمح إليه شعبا البلدين.
وكان وزير الإسكان والمرافق الليبى والوفد المرافق له قد قام بجولة صباح أمس الأربعاء في مدينتي القاهرة الجديدة والعاشر من رمضان زار خلالها عددا من مشروعات الإسكان بمختلف درجاته ، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية وبعض المنشأت الإدارية والخدمية.