تحديد الحيز العمراني في المنطقة من الكيلو2 وحتي الكيلو9 المطلة علي طريق بورسعيد الزراعي في نطاق محافظة الإسماعيلية وبالتحديد أرض فوديكو والمناطق المجاورة لها بات يمثل أزمة حقيقية نظرا لاعتراض الكثيرين عليه لأنه تم تنفيذه في عهد النظام البائد وشابه المجاملات الصارخة لأصحاب الحظوة والمال من الكبار وأضر بصغار الملاك الذين استبعدوا منه لأنهم لا يستطيعون إدخال الخدمات العامة من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء بأوراق رسمية لمنازلهم وأصبحوا يعيشون في ظل عشوائيات ويخشون علي أنفسهم من ملاحقة الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة التي تهددهم بأحكام القانون رقم116 لسنة1983 بالحبس6 أشهر وغرامة تتراوح مابين10 آلاف و50 ألف جنيه بخلاف إزالة مساكنهم علي نفقتهم الشخصية وحتي نقف علي الحقيقة من جميع جوانبها التقينا شريحة من المواطنين الذين أضيروا في هذا الملف الخطير وتحدثوا معنا بصراحة مطلقة وكشفوا لنا معاناتهم. في البداية يقول رضا أبو شعلان مزارع- أن المشكلة بدأت عام2008 عندما وجد اللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية الأسبق أن الكثافة السكانية في المنطقة من الكيلو2 و9 من الداخل والخارج والمطلة علي طريق بورسعيد في ارتفاع ملحوظ وقرر وقتها إحالة ملفها للمجلس المحلي الشعبي للمحافظة لوضع التصور النهائي بخصوص الحيز العمراني لها والذي وافقوا عليه في جلستهم المنعقدة في17 نوفمبر2009 علي مشروع الحيز العمراني لمدينة الإسماعيلية وفي عام2010 اعتمدته اللجنة الدائمة للأحوزة العمرانية بعد استبعاد أراض منها دون إبداء سبب مقنع سوي أنها زراعية رغم أن مساحات منها ليست بالقليلة تم تشييد مساكن عليها وهناك المئات من الأسر تعيش في حدودها حياة غير مستقرة منذ10 سنوات ونطالب جميع الأجهزة المعنية بإعادة النظر في الأماكن التي لم يشملها الحيز العمراني للحفاظ علي المال العام للدولة. ويضيف كمال عبد المقصود موجه بالتربية والتعليم- أنه اشتري قطعة أرض منذ فترة بغرض الزراعة لكن وجدت المنطقة المجاورة لها دخلت الحيز العمراني وقتها لم أصدق وحاولت مراجعة المسئولين لكي أشرح لهم أن المعاملة لابد أن تكون بالمثل وليس من المعقول انتقاء أشخاص بأعينهم دون آخرين لمنحهم هذه الميزة وهم يعلمون أن هناك حياة طبيعية من مساكن مشيدة تعيش داخلها أسر تبحث عن الاستقرار علي الأرض التي أصبحت لا تصلح للزراعة مطلقا وأدعو اللواء جمال إمبابي محافظ الإسماعيلية أن يتفقد التجمعات السكنية لكي يعرف بنفسه أخطاء من صمموا واعتمدوا الحيز العمراني الذي لا يمكن الاعتداد به في الوقت الراهن. ويوضح وليد سليمان محام- صاحب أرض بجوار منطقة فوديكو بالكيلو8 التي دخلت الحيز العمراني أن المنطقة التي يوجد فيها تقع في المدخل الرئيسي لطريق بورسعيد وقد فوجئنا بالتخطيط العمراني من محافظة الإسماعيلية يأخذ كل الأراضي المجاورة لنا دون دراسة وهو مادفعنا للاحتجاج والمطالبة بالمساواة مع جيراننا لأننا نعيش في منازل ونريد إدخال المرافق لها ولن يصلح ذلك سوي اعتمادها ضمن الحيز العمراني حتي نستطيع استخراج الأوراق الرسمية مع العلم أن الكل علي استعداد لسداد بدل التحسين لخزينة المحافظة لتنمية المنطقة. ويوضح محمد محمود محاسب- أن ملف الحيز العمراني بالإسماعيلية يجب مراجعته من جديد عن طريق لجان محايدة حتي نحافظ علي المال العام للدولة لأن هناك من وضعه عام93 وتبدل بعد17 عاما ولا ندري إذا كان منصفا للجميع أم وجدت به تجاوزات ونحن لا نشكك في من اعتمده وحجة حدائق المانجو التي أصبحت علي لسان المسئولين بالمحافظة من الكيلو2 حتي9 واهية لأن البعض منها تم اقتلاعه وشيدت عليه منازل وللأسف لم يشملها الحيز العمراني بل تضمن المخطط أراضي زراعية بها محاصيل مثمرة والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا يتم اهدار حوالي مليار جنيه سنويا كانت موجهه لخزينة المحافظة من ملاك الأراضي المستبعدين من الحيز العمراني. ويستطرد جمال محمد مهندس الكلام قائلا أنه يتذكر في شهر مارس عام2010 عقد مجلس محلي مركز الإسماعيلية جلسة طارئة لمناقشة وعرض الخرائط الخاصة بالأحوزة العمرانية في حضور أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة قناة السويس والمسئولين عن التخطيط العمراني بالمحافظة آنذاك وتم الاتفاق علي تحديد أولويات الأراضي التي ستتم إضافتها للحيز العمراني حتي لا تحدث مشاكل بين المواطنين ووقتها تم إيقاف الغرامات والمحاضر ضد من شيد المباني وانتظرنا اعتماد الحيز العمراني وفوجئ البعض من بيننا أنهم أصبحوا خارجه ومن هنا طفت الأزمات والانقسامات ولابد سريعا إعادة دراسة الموضوع من جديد والمساواة بين الجميع ووقف استثناء أشخاص قاموا بالبناء علي الأراضي الزراعية من الذين تم ضمهم للحيز العمراني لكي تكون المساواة بين جميع الأطراف. ومن جانبه أكد الدكتور سيد حجازي مدير عام التخطيط العمراني بمحافظ الإسماعيلية أن مساحة3 آلاف فدان بأرض فوديكو دخلت الحيز العمراني منذ عام93 وتم تخصيص1057 فدانا للشركة الاستثمارية التي تحمل اسم الأرض مع استقطاع253 فدانا لإقامة مشروعات صناعية وزراعية عليها وحصلت المحافظة علي561 فدانا والباقي للقوات المسلحة. وقال أنه في عام2009 أقر المجلس المحلي للمحافظة الحيز العمراني واعتمد2010 وعن طريق اللجنة الدائمة للأحوزة المشكلة في وزارة الإسكان وتضم الجهات المعنية وأهمها وزارتا الزراعة والتنمية المحلية ولم يضف إليها شبر واحد عن المساحة القديمة بل انتقص جزءا منها حتي عام.2027 وأضاف أن هناك أمرا هاما يجب أن يكون الجميع علي بينه منه وهو عدم تعاملنا مع الأراضي الزراعية التي دخلت الحيز العمراني حيث تعد بالنسبة لنا مناطق ذات طبيعة خاصة ولا يسمح بالبناء عليها أو إقامة مرافق لها ومن يخالف يحال أمره للإدارة المركزية لحماية الأراضي التي تختصمه بالسجن بجانب غرامة مالية كبيرة تقع عليه وفقا للقانون. وأشار مدير عام التخطيط العمراني بمحافظة الإسماعيلية إلي أنه حتي الآن لم يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة الإسماعيلية العاصمة حتي ينتهي التنسيق مع القوات المسلحة حول المساحات المتنازع عليها وليس صحيحا علي الإطلاق وجود مجاملة لأشخاص علي حساب آخرين ومن لديه مستندات تفيد ذلك يقدمها للجهات الرقابية.