جباية المدارس الخاصة

المدارس الخاصة في مصر تحولت من مؤسسة ذات رسالة وطنية ودينية الي مؤسسة تهدف للربح ولجأ أصحابها الي اساليب جديدة لجمع الجباية من اولياء الامور من خلال رفع المصروفات المدرسية هذا العام لاكثر من300%
وهناك مدارس قفزت مصروفاتها من‏5‏ آلاف إلي عشرة آلاف جنيه في عام واحد في ظل غياب رقابة الدولة وغض طرف الوزارة نحو اي شكوي ضد المدارس الخاصة لوجود حمايات داخل الوزارة لها الي جانب قيام هذه المدارس بطبع استمارات يقوم ولي الامر المتقدم لهذه المدرسة لالحاق ابنه في مرحلة رياض الاطفال او التحويل بملء هذه الاستمارة مقابل‏500‏ جنيه فلو قلنا انه تقدم للتحويلات والقبول ألف طالب لتحدثنا عن تحصيل نصف مليون جنيه لاتعلم وزارة التربية والتعليم ولا وزارة المالية شيئا عنها وضاعت حقوق الدولة وولي الامر الذي تمت سرقته بارادته وتحت حماية الدولة حيث لايسترد قيمة المبالغ المحصلة في حالة عدم قبول الطالب او التحويل الي المدرسة وتقدم اولياء الامور بالعديد من الشكاوي للوزارة التي تصم الاذان عنها ويتم القاؤها في سلة المهملات أو تدخل المفرمة لاسباب يعرفها الجميع وتحدثت عنها وسائل الاعلام المسموعة والمقروءةولانريد الدخول في هذا الموضوع الذي يحتاج الي الكلام الكثير وهناك اسباب كثيرة وراء هذه المشكلة
اولا‏:‏عدم وجود قانون يحكم التعليم الخاص في مصر وان اغلب المدارس الخاصة انشئت بعد قانون التعليم‏139‏ لسنة‏1981‏ والمعدل بالقانون رقم‏233‏ لسنة‏1988‏ واول تنظيم لها صدر في عهد الدكتور حسين كامل بهاء الدين عندما اصدر القرار الشهير‏306‏ لسنة‏1993‏ وهذا القرار اجريت عليه العديد من التعديلات لصالح المدارس الخاصة جعلته لايصلح لتنظيم العلاقة بين المدرسة والطالب وهذا يتطلب من الدكتور ابراهيم غنيم ان يصدر قرارا وزاريا جديدا يدرس بعناية من خلال لجنة من المهتمين بالتعليم والتربويين وواحد فقط ممثل لجمعية اصحاب المدارس الخاصة وأحد مديري التعليم الخاص دون تدخل احد من الوزارة التي اصبح لها مصالح مع التعليم الخاص اكثر من السنوات الماضية وهذا من اسباب توغل اصحاب المدارس الخاصة وخوف جهاز التفتيش ومتابعة مكتب الوزير من الاقتراب من المدارس الخاصة التي تحولت الي عزب خاصة لاصحابها دون رقابة من الدولة وان المدارس الدولية اضل سبيلا حيث لايوجد لها قانون او قرار وزاري ينظم ادارتها وينظم العلاقة بينها وبين الوزارة ووصلت مصروفاتها الي اكثر من‏50‏ ألف جنيه وبعضها وصل مصروفاتها اي عشرات الالاف من الدولارات وكل ذلك في غيبة من الضرائب التي لاهم لها الا الموظف او المواطن الفقير وتركت اصحاب الملايين يتربحون ويودعون اموالهم في بنوك اجنبية حتي لاتستفيد بها الدولة في المشروعات الاستثمارية ولابد من قيام وزارتي المالية والتعليم والشوري بوضع قانون تنظيمي ومالي لهذه المدارس وطرق محاسبية جديدة لتحصيل الضرائب وعدم التهرب منها وكفانا شعارات بان هذه المدارس تقدم خدمات للدولة ويجب اعفاؤها من الضرائب لقد انتهي عهد الرسالة واصبحنا في عهد الجبايات وان المدارس صاحبة الرسالة لاتتعدي‏20%‏ من المدارس الخاصة والتي وصل عددها الي اكثر من‏6‏ الاف مدرسة واغلب هذه المدارس صاحبة الرسالة انشئت في ماقبل الثمانينات وكان اصحابها لايهدفون الي الربح في المقام الاول وانما رسالة مع مكسب يدير المدرسة من خلاله
ثانيا‏:‏ تراجع مشروع التوسع في المدارس التجريبية التي كانت بداية المنافسة الحقيقية للمدارس الخاصة ومصروفاتها في متناول الطبقة الوسطي التي لها حقوق علي الدولة ويتم تطوير هذه المدارس ذاتيا من خلال رفع مصروفاتها بنسبة محددة تستطيع الانفاق علي نفسها دون تحميل الدولة اي اعباء وتكون لها مناهجها الخاصة والتي تقوم بتأليفها وتوزيعها علي الطلاب تحت اشراف مركز تطوير المناهج واطلاق يد المدير في ادارة اموال المدرسة تحت الاشراف المالي والقانوني وضم هذه المدارس الي صندوق تمويل المشروعات التعليمية لاستثمار الاموال وانشاء عدد اخر من المدارس الاستثمارية لابناء الطبقة المتوسطة الذين يريدون تعليم ابنائهم تعليما متميزيا وتكون هذه المدارس نواة لتطوير التعليم المصري ونموذجا له
ثالثا‏:‏اعادة النظر في المواد الخاصة بالتعليم في قانون الادارة المحلية من اجل اخضاع هذه المدارس للدولة وتطبيق القوانين عليها ووضعها تحت الاشراف المالي والاداري للوزارة في حالة مخالفتها للقرارات واللوائح المنظمة لعمل المدارس الخاصة
رابعا‏:‏ فشل ادارات التعليم الخاص والتوجيه المالي والاداري بالادارات التعليمية في متابعة هذه المدارس للعلاقات المتبادلة بينهم وبين المدارس الخاصة ادي الي تفاقم الازمة وبعد العدد الكبير لهذه المدارس والتي وصلت استثماراتها الي عشرات المليارات لابد من انشاء ادارة لمتابعة المدارس الخاصة في الادارات التعليمية تكون مستقلة عن ادارة التعليم الخاص ويتم تعيين موظفيها كمنتدبين لمدة عام واحد حتي لاتتم استمالتهم من قبل اصحاب المدارس وتعود ريما لعادتها القديمة‏.‏

رابط دائم :