رؤي

المدارس الخاصة خارج سيطرة الوزارة

تحدثنا كثيرا حول أهمية الإدارة في إنجاح المؤسسات التعليمية في مصر وتنظيمها ورفع كفاءتها وقلنا يجب أن تبدأ من مدير المدرسة الذي يعتبر العنصر الرئيسي في ضبط جودة التعليم.
مرورا بمديري الإدارات والتوجيه وصولا إلي القيادات العليا بالوزارة والتي يتضح يوميا أنها تعمل في جزر منعزلة وقد أصدر الوزير منذ أيام قرارا جديدا يحول المدارس الخاصة إلي مافيا بعد رفع يد الوزارة عن التعليم الخاص كما رفع يد الأبنية التعليمية عن اشتراطات البناء في المدارس الخاصة وتم ذلك بعيدا عن قانون التعليم الذي ينظم العمل داخل المؤسسات التعليمية ومادفعني للحديث عن ذلك المستشارين الذين يعملون لمصلحة المدارس الخاصة قبل المصلحة العامه وذلك سيخلق مشاكل يومية بين اسر وأصحاب المدارس الخاصة بعد أن تحولت لي امبراطوريات وادوات جباية للأموال من الأسرة المصرية عبر زيادة المصروفات دون الالتزام بالقرارات الوزارية التي تحدد الزيادة حسب قيمة المصروفات كما تم فرض الكتب المدرسية علي التلاميذ بخمسة أضعاف سعرها بالوزارة وعندما يشتكي ولي الأمر للمديرية أو حتي الوزارة قبل أن يخرج من مكتب المسئول تكون المدرسة عندها علم بشكواه مما يتطلب قرارات لحسم خروج المدارس الخاصة عن منظومة التعليم‏.‏
أولا‏:‏ أن يقوم الوزير باتخاذ قرارات حاسمة وقوية دون أن يرضخ لضغوط مستشاره حتي لو وصل الأمر إلي وضع المدرس تحت الإشراف المالي والإداري حتي يضع حدا لخروج هذه المدارس عن الإطار القانوني ومخالفاتها للقرارات الوزارية وقانون التعليم‏136‏ الذي ينص علي أن وزير التربية والتعليم وزيرا لكل أنواع التعليم علي أرض مصر وليس وزيرا للمدارس الحكومية فقط وهناك قرارات وزارية منظمة لعمل التعليم الخاص أهمها القرار الوزاري‏306‏ المنظم للتعليم الخاص والذي تم وضع تعديلاته في الادراج و لقوة هذه المدارس التي اصبحت خارج منظومة التعليم في مصر ولنا أن نسأل إلي متي يستمر انهيار التعليم في ظل أياد مرتعشة تخشي اتخاذ قرار حاسم لتنفيذ القانون الذي يجب أن يكون القوة التي يتحرك من خلالها أي مسئول ويساعده علي ذلك مسئولون داخل الوزارة نفسها يتسترون علي مخالفات هذه المدارس بحفظ الشكاوي ضدها‏.‏
ثانيا‏:‏ اختيار مسئول التعليم الخاص بالوزارة بدقة شديدة جدا وبعناية فائقة خاصة فيما يتعلق بشخصية من يتولي هذا المنصب ووضع شروط علمية في الإدارة أهمها قوة الشخصية ومادفعني إلي كتابة هذه السطور عندما تم حوار بيني وبين مدير إدارة بالتعليم الخاص حول موضوع يخص أحد شهداء الثورة واعفاء ابنائه من المصروفات فقالت لي بالحرف الواحد لن نستطيع أن نفرض عليهم ذلك فقلت لها اذا كان هناك قرار من الوزير بإعفاء ابناء شهداء الثورة من المصروفات فردت حتي لو كان هناك قرار سيكون علي المدارس الحكومية لأن المدارس الخاصة خارج سيطرتنا فتعجبت لذلك فكيف يصدر قرار وزاري للمدارس الرسمية دون الخاصة رغم أن صدور أي قرار يكون غير محدد النوعية التي يتوجه إليها ومن هنا يفقد قانونيته وأيضا كيف للمدير المسئول ألا يعلم إذا كان هناك قرار وزاري خاص بذلك من عدمه‏.‏
ثالثا‏:‏ متابعة مكتب الوزير التي يتم ارسالها للتحقق من الشكاوي نفاجأ بأنها خرجت من المدرسة الخاصة حافظة شكوي المواطن الذي لاحول له ولاقوة ويعاود الكرة مرة أخري مترددا علي مكتب الوزير ثم وكيل الوزارة ومدير عام الإدارة لكي يحصل علي حق ابنه أو حقه كمواطن مصري وبدون جدوي وهذا يتطلب إعادة النظر في انتداب أعضاء المتابعة سنويا بحيث لاتزيد مدة انتداب عضو مكتب المتابعة علي عامين علي الأكثر حتي لايرتبط بعلاقات مع أصحاب المدارس الخاصة وأن مايحدث لايتماشي مع مصر بعد‏25‏ يناير التي نادت بالعدالة الاجتماعية والقضاء علي الفساد الذي عشش في وزارة التربية والتعليم‏.‏
‏journalist20663@gmail.com
رابط دائم :