المدارس الدولية والغزو الثقافي لمصر

تعجبت كثيرا من الثورة والحملة غير المبررة علي الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم حول المدارس الاجنبية في مصر ووجود بعض حالات الشذوذ في تلك المدارس والعجب في ذلك اننا جميعا نعرف مايدور داخل هذه المدارس.
وكيف انشئت ومن الذي وقف وراءها وحولها الي عزبة خاصة ومستعمرات لايستطيع اي مسئول من التربية والتعليم أن يقترب من أسوارها وان مصروفاتها وصلت إلي حوالي‏50‏ الف جنيه في العام الواحد دون ان تعطي حق الدولة التي انشئت علي أرضها حيث أن غالبية هذه المدارس بقيت لسنوات طويلة تتهرب من الضرائب وبالتالي هناك اسباب كثيرة تجعل الدولة تعيد النظر في عمل هذه المدارس التي ستؤثر علي المدي البعيد علي التركيبة الاجتماعية المصرية وهناك العديد من الدراسات التي آجراها أساتذة علم الاجتماع وعلم النفس والتربية حول التأثيرات السلبية لهذه النوعيات علي التعليم والاندماج الاجتماعي والطبقي في مصر‏.‏
أولا‏:‏ هذه المدارس تعمل بانفصال شديد عن المجتمع والحكومة المصرية وتعتبر نفسها وحدات اجنبية مستقلة لايشرف عليها أحد ولا يحكمها القانون المصري إنما يحكمها القانون الامريكي أو الانجليزي رغم وضوح نصوص قانون التعليم المصري الذي اكد ان كل انواع التعليم علي أرض مصر تتبع وزير التربية والتعليم ومن لم يقتنع بذلك فعليه العودة الي قانون التعليم وكانت الوزارة قد اخذت عدة اجراءات خلال السنوات الماضية لاخضاعها لوزارة التربية والتعليم وصدور عدة قرارات وزارية تحدد عمل هذه المدارس والتراخيص لها واعتماد مناهجها وتطبيق بعض المناهج التي تحافظ علي الهوية المصرية والقومية منها القرار الوزاري‏235‏ لسنة‏2011‏ الذي حدد شروط تراخيصها ونظام العمل بها ولكن للاسف الشديد اجري تعديل علي هذا القرار لصالح بعض الاشخاص قام به احد قيادات الوزارة المصر عليه ابراهيم غنيم رغم آنه عرف كل اخطائه خلال الشهور الماضية منذ تعيينه في الوزارة وكان سبق هذا القرار قرارات أخري ابتداء من القرارين‏212‏ و‏331‏ لسنة‏2006‏ و‏60‏ و‏60‏ مكرر في‏2010‏ ثم القرار الاخير الذي تحدثنا عنه واعتبر هذه المدارس من اخطر ما يمكن علي المجتمع المصري و من اقوي اسلحة الغزو الثقافي والتعليمي في مصر‏.‏
ثانيا‏:‏ اسباب الانهيار الحقيقي لهذه المدارس ووجود مناهج تضر بالتركيبة الاجتماعية والدينية للطالب لعدم رقابة الدولة علي تلك المدارس وتداخلها مع المسئولين بالوزارة الذين يقفون ضد اي قرارات ضد هذه المدارس ويخرجون أمام الاعلام يؤكدون رقابة الدولة علي هذه المدارس ويعملون في الخفاء لصالحها‏.‏
ثالثا‏:‏ طلاب تلك المدارس يعيشون انفصاما في الشخصية مابين عاداتهم وتقاليدهم وقيمهم الإسلامية والشرقية ومابين الثقافات الغربية التي يتعلمونها في المناهج التي تدرسها هذه المدارس الدولية وان ذلك يؤدي الي ضعف الانتماء وخلق جيل مشوش الثقافات بسبب عدم استيعابهم ثقافتنا في ظل مااستوعبه بمدرسته‏.‏
رابعا‏:‏ المصروفات المغالي فيها والتي تسبب نوعية من الطبقية في مصر خاصة وان مصروفات هذه المدارس وصلت الي اكثر من‏50‏ الف جنيه وهناك بعض المدارس تحصل مصروفاتها بالدولار أو اليورو في بلد يعاني من الفقر وضيق العيش وان البعض يري ان تلك المدارس لابناء الاغنياء فقط وهم احرار يدفعون الاموال لتعليم اولادهم ولدي سؤال من اين جاءت هذه الطبقة بهذه الأموال‏.‏
واتمني ان يكون هناك قرار جريء من حكومة الدكتور هشام قنديل باعادة النظر في التشريعات المنظمة للتعليم في مصر واخضاع كل انواع التعليم لوزير التعليم سواء اجنبيا او خاصا وان يكون القانون هو الحاكم لهذه العلاقة من اجل رفع مستوي التعليم المصري والحافظ علي الهوية المصرية والاسلامية وان تكون هناك منظومة تعليمية موحدة لاعشرات من انواع التعليم‏.‏
‏journalist20663@gmail.com‏
رابط دائم :