إحلال التاكسي علي رصيف المالية

كتبت نهي رأفت‏:‏ هدد أمس الحاجزون بالمرحلة الأولي ضمن مشروع إحلال التاكسي الصديق للبيئة الذين حصلوا علي رقم موتور وشاسيه وفوجئوا بإحالتهم إلي المرحلة الثانية بالاعتصام اليوم علي رصيف وزارة المالية احتجاجا علي عدم تنفيذ تصريحات د‏.‏ يوسف بطرس غالي وزير المالية التي تعهد فيها بحل مشكلة‏2100‏ سائق وأكدوا أنهم سيقاضون الوزير دفاعا عن حقوقهم‏.‏
وكان الحاجزون قد ذهبوا إلي البنوك المشاركة في تمويل المشروع لاستيفاء أوراقهم طبقا لشروط المرحلة الأولي التي تتضمن مزايا سواء بالنسبة للسعر أو القسط الشهري غير أن المسئولين أخبروهم بأن تعليمات وزير المالية لم تصل إليهم وطالبوهم باستكمال أوراقهم طبقا لشروط المرحلة الثانية مما يعني تحميلهم بآلاف الجنيهات فضلا عن إخلال الوزارة ببنود العقد‏.‏
وقال نصر الغازولي إنه فور سماعه تصريحات الوزير ذهب أمس لبنك الاسكندرية لإنهاء أوراقه لأنه لديه رقم موتور وشاسيه وكان ضمن المرحلة الأولي وفوجئ بتحويله المفاجئ للمرحلة الثانية إلا أن مسئولي البنك أخبروه بأنه لم تأتهم أي تعليمات من الوزير تؤكد أنه ضمن المرحلة الأولي وطالبوه بتجهيز أوراقه وختمها طبقا للمرحلة الثانية‏.‏
وأضاف‏:‏ إذا كانت تلك التصريحات كاذبة سأنضم للمعتصمين الذين أعلنوا اليوم عن بدء اعتصامهم أمام مقر وزارة المالية للتعبير عن رفضهم للإخلال بشروط العقد وعدم التزام الوزير بها‏.‏
وأضاف أسامة رفعت‏:‏ الحل السليم للمشكلة يكمن في معاملتنا طبقا للمرحلة الأولي لأننا وقعنا طبقا للشروط التابعة لها وحصلنا علي رقم الموتور والشاسيه ولا علاقة لنا بانسحاب شركات الإعلانات مشيرا إلي أن الوزير لم يشفق علينا بإحالتنا للمرحلة الأولي لأنها أحد حقوقنا المشروعة منذ أن وقعنا علي العقود‏.‏
وأعلن أنه سيتقدم هو وعدد كبير من السائقين لرفع قضية ضد وزير المالية المسئول الرئيسي في هذه القضية‏.‏
ووصف تصريحات الوزير بالمتناقضة وذلك لعدم التزامه بها وأنه وعدهم بأن تتحمل شركات الإعلان جزءا من تأمين السيارة لدي البنك إلا أنهم فوجئوا بانسحابها‏.‏
وقد تمسك علي عبد القوي بعدم إلزام البنك للمتقدمين بالتعا مل مع شركة تأمين بعينها‏,‏ واتهمهم بالنصب لأن التأمين وصل في البنوك إلي‏6600‏ جنيه بينما استطاع هو التأمين علي سيارته ب‏1700‏ جنيه فقط لدي شركات تأمين أخري‏,‏ وقال إنه يجب معاملة المتسلمين لرقم الموتور والشاسيه علي اعتبار أنهم ضمن المرحلة الأولي لأن المسجلين بالمرحلة سيكونون قابلين لشروطها الجديدة ونظام التقسيط علي مدي‏7‏ سنوات والزيادة الكبيرة في قيمة القسط أما نحن فتم إجبارنا علي الدخول ضمن المرحلة الثانية دون إرادتنا‏.‏
وأعلن انضمامه لصفوف المعتصمين أمام وزارة المالية في حالة عدم إعادتهم مرة أخري إلي المرحلة الأولي‏.‏
ومن جانبه أكد نبيل رشدان مساعد وزير المالية أن الحاصلين علي أرقام الموتور والشاسيه سيعاملون بشروط المرحلة الأولي مشيرا إلي أن الوزارة ستقوم بإعادة طرح هذه الأسماء ضمن المرحلة الثانية مع تمتعهم بإعلانات شركات الدعاية باعتبارهم ضمن المتقدمين للمرحلة الأولي‏.‏