اتهم الحاجزون في المرحلة الأولي من مشروع إحلال التاكسي صديق البيئة الدكتور بطرس غالي وزير المالية بالتراجع عن وعده الأخير بحل مشكلة3 آلاف سائق من حاملي أرقام الشاسيه والموتور واعتبارهم ضمن المرحلة الأولي ومعاملتهم بشروطها من حيث قيمة القسط المنخفضة وشمولها للدعاية والاعلان وهي الشروط التي قاموا بتخريد سياراتهم بموجبها. جاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أكثر من100 سائق أمام وزارة المالية أمس اعتراضا علي المنشور الجديد الذي أكد معاملتهم طبقا لشروط المرحلة الثانية. وقال رمضان الشرقاوي أحد المتضررين ذهب أمس لإنهاء الإجراءات الأخيرة في بنك الإسكندرية فوجئ بمنشور وزعته وزارة المالية علي جميع فروع البنك بتاريخ15 يونيو الجاري ينص علي أن يتم معاملة المرحلة الأولي استثنائيا معاملة المرحلة الثانية ويقوم السائق بدفع الاسعار كاملة مثل المرحلة الثانية لحين التعاقد مع شركة دعاية وفي حالة التعاقد يتم استرداد المبالغ الزائدة. وأضاف أخبرني مسئولو البنك أن المنشور سيتم تطبيق نصه لحين إيجاد شركات دعاية وعندما حاولت الاستفسار عن المدة المحددة لذلك قالوا لي انت وحظك.. وذلك بعد أن وعدنا الوزيربحل المشكلة وأصدر قرار في15 ابريل الماضي بمعاملة حاملي أرقام الشاسيه والموتور بنفس شروط المرحلة الأولي إلا انه سرعان ما تراجع عن القرار وأصدر منشورا ينفي ذلك بأن يتم معاملتنا طبقا للمرحلة الثانية وهو ما يؤكد ارتفاع قيمة القسط الشهري من700 إلي1400 جنيه. وقال حسن ابراهيم فوجئت بأحد موظفي البنك يتصلي بي واخبرني بامكان تسلم السيارة خلال الاسبوع المقبل علي أن يتم الدفع طبقا لشروط المرحلة الثانية. وأضاف بعد أن سلمنا سياراتنا القديمة لتخريدها أجبرنا البنك علي التوقيع علي شيكات علي بياض في الوقت الذي تراجعت فيه المالية عن وعودها ووزعت المنشور الجديد. وأكد مجدي جمال أحد المتضررين انه سيرفض التسلم وفقا للشروط الجديدة قائلا بيجروا رجلينا ثم يضعونا أمام الأمر الواقع. وقال إنه قام بالتوقيع علي شيكات دون قيمة لدي البنك واعتبرها إحدي الخطوات التي يتخذها البنك لضمان حقوقه. من جانبه رفض نبيل رشدان مساعد وزير المالية التعليق علي المنشور الجديد الذي وزعته الوزارة علي البنوك.