المحكمة الإدارية تقضي بعدم أحقية الداخلية في وقف الضباط الملتحين عن العمل

قضت المحكمة الإدارية( رئاسة) بمجلس الدولة بعدم أحقية وزارة الداخلية في وقف ضباط الشرطة والأمناء الملتحين عن العمل أو حجب مرتباتهم عنهم في حالة إحالتهم للتحقيق.
وقررت المحكمة إلغاء قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين للاحتياط بسبب إطلاق لحاهم وعودتهم للعمل لحين الانتهاء من التحقيق‏.‏
وأشار المستشار أحمد إبراهيم عبد الحميد رئيس هيئة مفوضي رئاسة الجمهورية والداخلية والعدل بالمحكمة الإدارية أنه لا يجوز لوزارة الداخلية إيقاف الضباط والأمناء الملتحين عن العمل طالما أنهم محالون للتحقيق‏.‏
وأوضح أن هيئة المفوضين رأت أن وزارة الداخلية قد غالت وبشدة عند معاقبة الضباط الملتحين حيث إن ما اقترفوه‏,‏ وإن كان يخالف نص المادة‏41‏ من قانون هيئة الشرطة‏,‏ كما ذكرت الوزارة إلا أن تلك المخالفة لا تصل لدرجة الخطورة التي تهدد الصالح العام أو تنال من شأن الوظيفة التي يشغلها الضباط الملتحون التي تستدعي بالضرورة إحالتهم للاحتياط أو إبعادهم عن وظيفتهم‏.‏
رابط دائم :