ظهرت العديد من المشكلات التي تهدد عمليات توريد القمح وتهدد بنسف ما تم الاتفاق عليه في اجتماع وزيري الزراعة والتضامن الاجتماعي مع رؤساء شركات المطاحن وبنك التنمية منذ عدة ايام حيث لم تبدا المطاحن حتي الان علي مستوي المحافظات في تسلم القمح من المزارعين باستثناء مطاحن مصر العليا التي تسلمت بعض الكميات. واكد مديرو ورؤساء شركات المطاحن ان بعض التجهيزات الفنية لم تكتمل حتي الان بالاضافة الي ان الاعتمادات لم تصل من وزارة المالية وقال ان هذا اخر المطاحن عن عمليات التسلم. وفجر محمد الجمال مدير شركات مطاحن كفر الشيخ مفاجأة بقوله ان جميع المزارعين بالمحافظات باعوا محصولهم للتجار بسبب احتياجاتهم المالية رغم ان عمليات التوريد, ستكون بالحيازات الزراعية كما ان تسلم المستحقات المالية سيكون بالبطاقة في الوقت الذي يصعب فيه علي التجار تجميع الحيازات الزراعية او البطاقات من المزارعين فضلا عن ان المزارعين ليست لديهم حيازات زراعية. واضاف ان المزارعين والتجار سيتجهون الي البنوك لتوريد اقماحهم ويتركون المطاحن بسبب توافر الاعتمادات المالية لدي البنوك موضحا ان الكميات التي تم توريدها حتي الان كانت للبنوك ولم تتسلم المطاحن أي كميات. وقال الدكتور سيد خليفة رئيس قطاع الاحتياجات بمطاحن الاسكندرية ان المطاحن جاهزة لاشارة البدء وانهم في انتظار الاعتمادات المالية لبدء العمل مشيرا الي ان عمل مطاحن الاسكندرية هذا العام سيكون ضعيفا بعد قرار حظر نقل القمح من محافظة الي اخري حيث كانت المطاحن تعتمد قبل ذلك علي اقماح كفر الشيخ والبحيرة ودمياط. واشار الي ان التجار يستغلون عدم خبرة المزارعين ويحصلون عليه كيلوجرامات اضافية من القمح في كل اردب موضحا ان وزن الاردب الحقيقي150 كيلو ويحصل التاجر علي155 كيلو وطالب بوقفه من قبل مباحث التموين لمنع هذه التجاوزات. من جانبه اكد المهندس ابوزيد محمد ابوزيد نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا انه سيتم توفير جميع الاعتمادات المالية للقمح بدءا من اليوم موضحا انه تم الانتهاء من تجهيز مسودة العقود بين هيئة السلع التموينية وبنك الاستثمار القومي وبنك التنمية. ونفي ابوزيد تسلم المطاحن الاقماح محلية مخلوطة بالمستوردة موضحا ان ما يثار في وسائل الاعلام شائعات وانه تم اخذ بعض العينات من التجار لتحليلها بمراكز البحوث قبل وصولها للمطاحن للتأكد من عدم الخلط بالمستورد.